کد مطلب:331006 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:303
یادداشت اسلام و اقتصاد نظری به نظام اقتصادی اسلام
یادداشت اسلام و اقتصاد نظری به نظام اقتصادی اسلام
یادداشت اسلام و اقتصاد
ما برای این علم باید اصول اولیه ای در نظر بگیریم كه آن اصول اولیه مورد اختلاف نباشد و الّا علم واحد نخواهیم داشت و خود آن اصول مسئله خلافی از یك علم دیگر (مثلًا فلسفه) خواهد بود. باید ببینیم اصولی كه مردم جهان یا عقل صریح خود ما آنها را مسلّم می شمارد چیست؟.
الف. عدل و مساوات.
ب. پرهیز از استثمار. این اصل زیاد مورد تمسك كمونیستهاست و حتی به استناد این اصل می خواهند مالكیت خصوصی را نسبت به ابزار تولید الغاء كنند. این اصل از فروع اصل عدالت است «1».
ج. مسئله حقوق طبیعی و تكوینی كه حق ریشه غائی و فاعلی دارد. به عقیده ما این اصل مقدم است بر اصل عدالت و اصل طرد استثمار، زیرا مطابق تفاسیر سه گانه ای كه برای عدالت می شود نظرات اجتماعی درباره ساختمان اجتماعی از قبیل نظریه مطلوبیت و نظریه فردی، همه باید از اصول اولیه حقوق طبیعی و غیر طبیعی سرچشمه بگیرد. اگر منكر حقوق طبیعی باشیم باید تنها به جنبه اثر و بهترین
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 550
اثر نگاه كنیم و اگر به حقوق مایل باشیم باید در سلسله علل احكام خود فكر كنیم.
اقتصاد به معنی مسلكی كه باید اتخاذ كرد اصول و مبانی اولیه ای دارد. همچنین علم اقتصاد به معنی كشف روابط ضروری كه در جامعه های موجود هست نیز اصول و مبادی اولیه ای دارد. اصول دوم عبارت است مثلًا از قانون عرضه و تقاضا و قانونهایی كه برای پول و تورم آن ذكر می كنند و لوازم علّی و معلولی كه جریان ثروت خود به خود دارد. كم شدن و زیاد شدن تولید، كم شدن و زیاد شدن مصرف البته آثار و عوارضی دارد. از این نظر فرق نمی كند كه شخص تابع چه كسی باشد و وابسته به چه مسلكی باشد. مثلًا اگر متخصص اقتصادی از یك كشور خارجی برای مملكت خود بیاوریم فرقی نمی كند كه از كدام كشور و پیرو چه مسلكی باشد. از این نظر در اسلام اقتصاد وجود ندارد، زیرا اقتصاد به این معنی صرفاً یك علم نظری است، اما اقتصاد به معنی اول یعنی اینكه بهتر است قوانین اجتماعی بشر در زمینه حقوق اقتصادی و وظایف چگونه باشد. از این نظر اقتصاد، اقتصاد عملی است.
اسلام از این نظر قوانین و مقرراتی دارد. متخصصین این فن غیر از متخصصین فن دوم هستند. كارل ماركس یك متخصص فن اول است نه دوم. مسلكهای سوسیالیستی و سرمایه داری از این نظر پیدا می شود. این علم نیز به نوبه خود اصول متعارفه و اصول موضوعه ای دارد. اصول متعارفه و موضوعه این علم عبارت است از:
الف. اقتصاد باید به نحوی باشد كه موجب ازدیاد ثروت عمومی بشود، راكد و ثابت نباشد، متكامل باشد، حداكثر استفاده از عامل طبیعت و عامل انسانی بشود.
ب. عدالت و مساوات رعایت گردد، به معنی اینكه تبعیضها و اولویتهای بیجا در كار نباشد.
ج. فردی فرد دیگر را استثمار نكند.
د. عدالت به معنی اینكه حقوق طبیعی افراد باید رعایت شود؛ هم به این معنی كه حق طبیعی یك فرد به او داده شود نه به فرد دیگر یا همه افراد دیگر و دولت، و هم به معنی اینكه آزادی یك فرد محترم شمرده شود. می توانیم آزادی را اصل علیحده بشماریم.
و. احترام آزادی افراد در انتخاب كار
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 551
ز. آزادی افراد كه خود یك اصل است و همچنین ازدیاد ثروت عمومی كه خود اصل دیگر است باید محدود شود به سایر مصالح بشر، یعنی باید منحصر به اخلاق عموم و معنویات بشر باشد.
یكی از اصولی كه در اقتصاد باید در نظر گرفت اصل تزیید ثروت ملی و تكثیر تولید است؛ یعنی اقتصاد سالم آن است كه جریان ثروت و منابع اولیه به نحوی باشد كه بر ثروت كه یگانه وسیله مادی و پایه ای از پایه های زندگی است بیفزاید و قدرت ملی را در تحصیل وسائل مادی و معنوی زندگی مضاعف كند و این مشروط به دو شرط است: یكی اینكه منابع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقف نشود؛ دیگر اینكه فعالیت، آزاد و محترم باشد، یعنی ثمره فعالیت به فعال برگردد.
در اینجا دو مطلب است: یكی اینكه تزیید سرمایه ملی یا شخصی به چه نحو و چه كیفیتی باشد؟ به هر نحو شد درست است یا آنكه محدودیتی دارد؟ معمولًا اقتصادیون تمایلات و خواسته های بشر را، ولو خواسته های مصنوعی و انحرافی، سرچشمه درآمد می دانند، ولی اسلام مسئله تقاضا را به هر نحو باشد سرچشمه درآمد مشروع نمی داند، خود تقاضاها را مشروع نمی داند و كنترل می كند و بعلاوه پاسخ گفتن به این تقاضاها را غیر مشروع می داند. ولی مادیون اقتصادی حتی تقاضای نامشروع مثل اعتیاد به مواد مخدر ایجاد می كنند تا راه درآمد خود را باز كنند. اینجاست كه زیان انفكاك اقتصاد از اخلاق و معنویت روشن می شود «1».
مطلب دیگر اینكه در تقاضاهای مشروع چه چیزی سبب ازدیاد می شود و چه چیزی مانع ازدیاد می شود؟ هم سرمایه داری و تملك بر منابع اولیه ثروت و هم اشتراك كلی مانع ازدیاد و افزایش ثروت است.
در مسئله ازدیاد، بحث حقوق فرد یا جامعه و یا مسئله استثمار فرد مطرح نیست.
آیا این اصل درست است: «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج»؟
معنی اش این است كه همه مردم مانند اعضای یك پیكر به هر اندازه می توانند باید
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 552
كاركنند و به هر اندازه هم احتیاج دارند باید خرج كنند. ممكن است كسی استعداد كارش زیاد و اما احتیاج و عائله اش كم باشد، یعنی زائد بر مقدار احتیاجش استعداد كار داشته باشد و باید به هر حال هرچه در استعداد دارد كار كند ولو آنكه یك دهم آن را خرج كند و نُه قسمت دیگر باید به صندوق عمومی و ملی یعنی صندوق دولت ریخته شود؛ و ممكن است كار برعكس باشد، یعنی احتیاج بیش از استعداد كار باشد، باید مازاد را از دیگران بگیرد، ولی باید دستگاه اداری ملی یعنی دولت وجود داشته باشد كه مازاد را از آن بگیرد و به این بدهد. یك عیب این اصل این است كه منجر به استثمار است؛ دیگر اینكه اصل تكثیر ثروت را از بین می برد و رقابت میدان آزاد مسابقه را از بین می برد و فعالیت و تكثیر را متوقف می كند. به عبارت دیگر اصل آزادی همان طوری كه در اجتماع و سیاست باید محفوظ بماند در اقتصاد نیز باید محفوظ بماند. آزادی شغل و كار در اعلامیه حقوق بشر بدون آزادی در استفاده، بی معنی است.
یكی از چیزهایی كه مانع رشد و افزایش ثروت عمومی است تصاحب سرمایه های عمومی به دست مالكین خصوصی است «1». ممكن است اینها برای حفظ سیاست و سیادت خود فلسفه افقار ملت را عمل كنند و برای اینكه بردگان را در حال بردگی نگه دارند مانع تكثیر و افزایش بشوند و احیاناً مازاد را از بین ببرند. این جهت مربوط است به سرمایه داری.
یكی دیگر از اموری كه مانع رشد و تكثیر و توزیع است اشتراك عمومی و اصل «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» است كه قبلًا گفته شد. پس دو چیز مانع رشد ثروت است: یكی حبس و توقیف مواد اولیه معیشت كه عمل سرمایه دارهاست، و یكی حبس و متوقف ساختن فعالیت كه عمل اشتراكیون است.
یكی از مشخصات سوسیالیسم را «اداره اجتماع از روی شعور و اراده» ذكر كرده اند و این را از لوازم اشتراكیت سرمایه و كار دانسته اند. به عقیده ما این موضوع از لوازم اشتراكیت نیست. اسلام این اندازه كنترل و حكومت را جایز می داند.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 553
یك مطلب این است كه آیا لازم است اجتماع از لحاظ اقتصادی از روی شعور و اراده اداره شود یعنی حكومت تولید و توزیع را در اختیار بگیرد؟ نقطه مقابل آن آزادی تولید و توزیع است كه در سرمایه داری هست و موجب هرج و مرج می شود.
مطلب دیگر این است كه قانون اجازه ندهد كه خواسته های مردم منبع درآمد باشد بلكه منبع درآمد را محدود كند به مصالح بشریت. نقطه مقابل آن این است كه هرچه تقاضایش وجود پیدا كرد عرضه شود و احیاناً تقاضای كاذب با ایجاد زمینه های بدبخت كننده به وجود می آورند. در اسلام هر دو جهت هست ولی در سوسیالیسم امروز دنیا فقط قسمت اول وجود دارد كه لازمه اش ایجاد تعادل میان تولید و توزیع است، اما قسمت دوم كه عبارت است از هماهنگ ساختن احتیاجات واقعی بشر و تولید و مبادله، وجود ندارد.
آنچه اسلام از رشته های درآمد منع كرده است چند قسم است:.
الف. درآمد از طریق اغراء به جهل و تثبیت جهالت مردم و تحكیم عقاید سخیف و خرافی نظیر بت فروشی و صلیب فروشی. بعضی این چیزها را به نام آزادی و احترام به عقیده انجام می دهند. می گویند حیثیت ذاتی بشر او را لازم الاحترام كرده و لازمه احترام به بشر احترام به عقاید او و مقدسات اوست هرچه باشد، ولو بت باشد، ولو مانند بت ژاپنی ها صورت احلیل یا فرج باشد، یا مثل [بت ] هندوها گاو باشد. اما باید بدانیم كه احترام به بشر و حیثیت ذاتی بشر ایجاب می كند كه این زنجیرها را كه به دست خود بسته است باز كنیم نه اینكه چون بشر به دست خود بسته است پس لازم الاحترام است. و ما عمل ابراهیم بت شكن و موسی كه گوساله سامری را آتش زد (انْظُرْ الی الهِكَ الَّذی ظَلْتَ عَلَیْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِی الْیَمِّ نَسْفاً) «1»
و عمل رسول خدا را كه بتها را شكست و دور ریخت تصویب می كنیم نه عمل كورش یا ملكه انگلستان و یا دولت انگلستان را كه به بت پرست ها اجازه بتخانه می دهد و نام این عمل زشت را آزادیخواهی و دموكراسی می گذارد. اینها از لحاظ سیاست به مفهوم امروز صحیح است اما از لحاظ بشریت غلط است ..
ب. نوع دوم تحصیل درآمد از طریق اغفال و اضلال است. بیع كتب ضلال از
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 554
این قبیل است. در اسلام شكستن سكه تقلبی و از بین بردن كتاب تقلبی واجب است. البته خرید و فروش آنها برای كسانی كه قدرت تفكر و تجزیه و تحلیل دارند مانعی ندارد اما برای كسانی كه فاقد این قدرتند صحیح نیست. امروز به نام آزادی عقیده و فكر، نشر هر كتابی و خرید و فروش هر كتابی را صحیح می دانند، اما اسلام این راه درآمد را به روی پیروان خود بسته است. تدلیس ماشِطه و نجش از این قبیل است. مدح مَنْ لایَستَحِقُّ المدح از این قبیل است. كهانت نیز از این قبیل است، بلكه تحریمِ ساختن و مبادله مجسمه نیز از این قبیل است ولو آنكه جنبه حریمی و مقدّمی دارد ..
ج. تقویت دشمنان به هر نحوی باشد از این نوع است. بیع سلاح به اعداء دین، بلكه هرگونه خرید و فروشی كه سبب شود دشمن، قوی و دوست ضعیف شود در اسلام ممنوع است. اگر خرید و فروشی سبب شود كه بنیه نظامی یا اقتصادی یا فرهنگی دشمن قوی و متقابلًا بنیه نظامی، اقتصادی، فرهنگی خودی ضعیف شود ممنوع است. فروش نسخ خطی قیمتی به آنها از این قبیل است. فروش موادی از قبیل نفت به آنها از این قبیل است. موارد زیادی اهل اطلاع در این زمینه می توانند پیدا كنند ..
د. تحصیل درآمد از راه تولید یا خرید و فروش و مبادله موادی كه استعمال آنها برای بشر زیان دارد و یا فایده ای ندارد و از نوع هوسهای كودكانه است.
مبادله شراب، اعیان نجسه، آلات قمار و غش از این قبیل است ..
ه. پای ماده مضری در كار نیست، بلكه نوع كاری كه فرد در مقابل آن واقع می شود بیهوده یا مضر است، مثل لهو و غنا یا قمار یا قیادت یا هجو مؤمن ..
و. نوع دیگر كاری است كه از نظر اسلام فوق مسائل اقتصادی است، از قبیل اجرت در قضاوت، تعلیم دین و قرآن، اجرت بر اذان یا افتاء. اذان شعار است، شعار راستی و ایمانی، پیام دل است به دل؛ این زشت است كه كسی پول بگیرد و بگوید:
اشْهَدُ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ؛ این كار فروشی نیست، همچنانكه از نظر اسلام سربازی نیز مزدوری نیست، اجباری هم نیست، قصد قربت می خواهد. حتی بیع مصحف.
این گونه كارها باید بلاعوض صورت گیرد ولی بودجه عامل از بیت المال تأمین شود. بعضی علت حرمت اجرت [در این موارد را] تضاد اجرت با قصد قربت دانسته اند، ولی به عقیده ما این است كه این گونه كارها را اسلام فوق مبادله و خرید
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 555
و فروش می داند. افتاء و ارشاد هم از این قبیل است ..
ز. كارهایی كه منجر به تجمل پرستی مفرط بشود، مثل ساختن یامبادله ظروف طلا ونقره.
شاید بتوان گفت كه علت دیگر حرمت ساختن و مبادله ظروف طلا و نقره این است كه رواج و شیوع آن سبب می شود كه پول، نایاب و كار مبادله به سختی بكشد.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 554 یادداشت اسلام و اقتصاد ..... ص : 549
یادداشت اسلام و اقتصاد نظری به نظام اقتصادی اسلام
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 549
یادداشت اسلام و اقتصاد
ما برای این علم باید اصول اولیه ای در نظر بگیریم كه آن اصول اولیه مورد اختلاف نباشد و الّا علم واحد نخواهیم داشت و خود آن اصول مسئله خلافی از یك علم دیگر (مثلًا فلسفه) خواهد بود. باید ببینیم اصولی كه مردم جهان یا عقل صریح خود ما آنها را مسلّم می شمارد چیست؟.
الف. عدل و مساوات.
ب. پرهیز از استثمار. این اصل زیاد مورد تمسك كمونیستهاست و حتی به استناد این اصل می خواهند مالكیت خصوصی را نسبت به ابزار تولید الغاء كنند. این اصل از فروع اصل عدالت است «1».
ج. مسئله حقوق طبیعی و تكوینی كه حق ریشه غائی و فاعلی دارد. به عقیده ما این اصل مقدم است بر اصل عدالت و اصل طرد استثمار، زیرا مطابق تفاسیر سه گانه ای كه برای عدالت می شود نظرات اجتماعی درباره ساختمان اجتماعی از قبیل نظریه مطلوبیت و نظریه فردی، همه باید از اصول اولیه حقوق طبیعی و غیر طبیعی سرچشمه بگیرد. اگر منكر حقوق طبیعی باشیم باید تنها به جنبه اثر و بهترین
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 550
اثر نگاه كنیم و اگر به حقوق مایل باشیم باید در سلسله علل احكام خود فكر كنیم.
اقتصاد به معنی مسلكی كه باید اتخاذ كرد اصول و مبانی اولیه ای دارد. همچنین علم اقتصاد به معنی كشف روابط ضروری كه در جامعه های موجود هست نیز اصول و مبادی اولیه ای دارد. اصول دوم عبارت است مثلًا از قانون عرضه و تقاضا و قانونهایی كه برای پول و تورم آن ذكر می كنند و لوازم علّی و معلولی كه جریان ثروت خود به خود دارد. كم شدن و زیاد شدن تولید، كم شدن و زیاد شدن مصرف البته آثار و عوارضی دارد. از این نظر فرق نمی كند كه شخص تابع چه كسی باشد و وابسته به چه مسلكی باشد. مثلًا اگر متخصص اقتصادی از یك كشور خارجی برای مملكت خود بیاوریم فرقی نمی كند كه از كدام كشور و پیرو چه مسلكی باشد. از این نظر در اسلام اقتصاد وجود ندارد، زیرا اقتصاد به این معنی صرفاً یك علم نظری است، اما اقتصاد به معنی اول یعنی اینكه بهتر است قوانین اجتماعی بشر در زمینه حقوق اقتصادی و وظایف چگونه باشد. از این نظر اقتصاد، اقتصاد عملی است.
اسلام از این نظر قوانین و مقرراتی دارد. متخصصین این فن غیر از متخصصین فن دوم هستند. كارل ماركس یك متخصص فن اول است نه دوم. مسلكهای سوسیالیستی و سرمایه داری از این نظر پیدا می شود. این علم نیز به نوبه خود اصول متعارفه و اصول موضوعه ای دارد. اصول متعارفه و موضوعه این علم عبارت است از:
الف. اقتصاد باید به نحوی باشد كه موجب ازدیاد ثروت عمومی بشود، راكد و ثابت نباشد، متكامل باشد، حداكثر استفاده از عامل طبیعت و عامل انسانی بشود.
ب. عدالت و مساوات رعایت گردد، به معنی اینكه تبعیضها و اولویتهای بیجا در كار نباشد.
ج. فردی فرد دیگر را استثمار نكند.
د. عدالت به معنی اینكه حقوق طبیعی افراد باید رعایت شود؛ هم به این معنی كه حق طبیعی یك فرد به او داده شود نه به فرد دیگر یا همه افراد دیگر و دولت، و هم به معنی اینكه آزادی یك فرد محترم شمرده شود. می توانیم آزادی را اصل علیحده بشماریم.
و. احترام آزادی افراد در انتخاب كار
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 551
ز. آزادی افراد كه خود یك اصل است و همچنین ازدیاد ثروت عمومی كه خود اصل دیگر است باید محدود شود به سایر مصالح بشر، یعنی باید منحصر به اخلاق عموم و معنویات بشر باشد.
یكی از اصولی كه در اقتصاد باید در نظر گرفت اصل تزیید ثروت ملی و تكثیر تولید است؛ یعنی اقتصاد سالم آن است كه جریان ثروت و منابع اولیه به نحوی باشد كه بر ثروت كه یگانه وسیله مادی و پایه ای از پایه های زندگی است بیفزاید و قدرت ملی را در تحصیل وسائل مادی و معنوی زندگی مضاعف كند و این مشروط به دو شرط است: یكی اینكه منابع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقف نشود؛ دیگر اینكه فعالیت، آزاد و محترم باشد، یعنی ثمره فعالیت به فعال برگردد.
در اینجا دو مطلب است: یكی اینكه تزیید سرمایه ملی یا شخصی به چه نحو و چه كیفیتی باشد؟ به هر نحو شد درست است یا آنكه محدودیتی دارد؟ معمولًا اقتصادیون تمایلات و خواسته های بشر را، ولو خواسته های مصنوعی و انحرافی، سرچشمه درآمد می دانند، ولی اسلام مسئله تقاضا را به هر نحو باشد سرچشمه درآمد مشروع نمی داند، خود تقاضاها را مشروع نمی داند و كنترل می كند و بعلاوه پاسخ گفتن به این تقاضاها را غیر مشروع می داند. ولی مادیون اقتصادی حتی تقاضای نامشروع مثل اعتیاد به مواد مخدر ایجاد می كنند تا راه درآمد خود را باز كنند. اینجاست كه زیان انفكاك اقتصاد از اخلاق و معنویت روشن می شود «1».
مطلب دیگر اینكه در تقاضاهای مشروع چه چیزی سبب ازدیاد می شود و چه چیزی مانع ازدیاد می شود؟ هم سرمایه داری و تملك بر منابع اولیه ثروت و هم اشتراك كلی مانع ازدیاد و افزایش ثروت است.
در مسئله ازدیاد، بحث حقوق فرد یا جامعه و یا مسئله استثمار فرد مطرح نیست.
آیا این اصل درست است: «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج»؟
معنی اش این است كه همه مردم مانند اعضای یك پیكر به هر اندازه می توانند باید
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 552
كاركنند و به هر اندازه هم احتیاج دارند باید خرج كنند. ممكن است كسی استعداد كارش زیاد و اما احتیاج و عائله اش كم باشد، یعنی زائد بر مقدار احتیاجش استعداد كار داشته باشد و باید به هر حال هرچه در استعداد دارد كار كند ولو آنكه یك دهم آن را خرج كند و نُه قسمت دیگر باید به صندوق عمومی و ملی یعنی صندوق دولت ریخته شود؛ و ممكن است كار برعكس باشد، یعنی احتیاج بیش از استعداد كار باشد، باید مازاد را از دیگران بگیرد، ولی باید دستگاه اداری ملی یعنی دولت وجود داشته باشد كه مازاد را از آن بگیرد و به این بدهد. یك عیب این اصل این است كه منجر به استثمار است؛ دیگر اینكه اصل تكثیر ثروت را از بین می برد و رقابت میدان آزاد مسابقه را از بین می برد و فعالیت و تكثیر را متوقف می كند. به عبارت دیگر اصل آزادی همان طوری كه در اجتماع و سیاست باید محفوظ بماند در اقتصاد نیز باید محفوظ بماند. آزادی شغل و كار در اعلامیه حقوق بشر بدون آزادی در استفاده، بی معنی است.
یكی از چیزهایی كه مانع رشد و افزایش ثروت عمومی است تصاحب سرمایه های عمومی به دست مالكین خصوصی است «1». ممكن است اینها برای حفظ سیاست و سیادت خود فلسفه افقار ملت را عمل كنند و برای اینكه بردگان را در حال بردگی نگه دارند مانع تكثیر و افزایش بشوند و احیاناً مازاد را از بین ببرند. این جهت مربوط است به سرمایه داری.
یكی دیگر از اموری كه مانع رشد و تكثیر و توزیع است اشتراك عمومی و اصل «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» است كه قبلًا گفته شد. پس دو چیز مانع رشد ثروت است: یكی حبس و توقیف مواد اولیه معیشت كه عمل سرمایه دارهاست، و یكی حبس و متوقف ساختن فعالیت كه عمل اشتراكیون است.
یكی از مشخصات سوسیالیسم را «اداره اجتماع از روی شعور و اراده» ذكر كرده اند و این را از لوازم اشتراكیت سرمایه و كار دانسته اند. به عقیده ما این موضوع از لوازم اشتراكیت نیست. اسلام این اندازه كنترل و حكومت را جایز می داند.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 553
یك مطلب این است كه آیا لازم است اجتماع از لحاظ اقتصادی از روی شعور و اراده اداره شود یعنی حكومت تولید و توزیع را در اختیار بگیرد؟ نقطه مقابل آن آزادی تولید و توزیع است كه در سرمایه داری هست و موجب هرج و مرج می شود.
مطلب دیگر این است كه قانون اجازه ندهد كه خواسته های مردم منبع درآمد باشد بلكه منبع درآمد را محدود كند به مصالح بشریت. نقطه مقابل آن این است كه هرچه تقاضایش وجود پیدا كرد عرضه شود و احیاناً تقاضای كاذب با ایجاد زمینه های بدبخت كننده به وجود می آورند. در اسلام هر دو جهت هست ولی در سوسیالیسم امروز دنیا فقط قسمت اول وجود دارد كه لازمه اش ایجاد تعادل میان تولید و توزیع است، اما قسمت دوم كه عبارت است از هماهنگ ساختن احتیاجات واقعی بشر و تولید و مبادله، وجود ندارد.
آنچه اسلام از رشته های درآمد منع كرده است چند قسم است:.
الف. درآمد از طریق اغراء به جهل و تثبیت جهالت مردم و تحكیم عقاید سخیف و خرافی نظیر بت فروشی و صلیب فروشی. بعضی این چیزها را به نام آزادی و احترام به عقیده انجام می دهند. می گویند حیثیت ذاتی بشر او را لازم الاحترام كرده و لازمه احترام به بشر احترام به عقاید او و مقدسات اوست هرچه باشد، ولو بت باشد، ولو مانند بت ژاپنی ها صورت احلیل یا فرج باشد، یا مثل [بت ] هندوها گاو باشد. اما باید بدانیم كه احترام به بشر و حیثیت ذاتی بشر ایجاب می كند كه این زنجیرها را كه به دست خود بسته است باز كنیم نه اینكه چون بشر به دست خود بسته است پس لازم الاحترام است. و ما عمل ابراهیم بت شكن و موسی كه گوساله سامری را آتش زد (انْظُرْ الی الهِكَ الَّذی ظَلْتَ عَلَیْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِی الْیَمِّ نَسْفاً) «1»
و عمل رسول خدا را كه بتها را شكست و دور ریخت تصویب می كنیم نه عمل كورش یا ملكه انگلستان و یا دولت انگلستان را كه به بت پرست ها اجازه بتخانه می دهد و نام این عمل زشت را آزادیخواهی و دموكراسی می گذارد. اینها از لحاظ سیاست به مفهوم امروز صحیح است اما از لحاظ بشریت غلط است ..
ب. نوع دوم تحصیل درآمد از طریق اغفال و اضلال است. بیع كتب ضلال از
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 554
این قبیل است. در اسلام شكستن سكه تقلبی و از بین بردن كتاب تقلبی واجب است. البته خرید و فروش آنها برای كسانی كه قدرت تفكر و تجزیه و تحلیل دارند مانعی ندارد اما برای كسانی كه فاقد این قدرتند صحیح نیست. امروز به نام آزادی عقیده و فكر، نشر هر كتابی و خرید و فروش هر كتابی را صحیح می دانند، اما اسلام این راه درآمد را به روی پیروان خود بسته است. تدلیس ماشِطه و نجش از این قبیل است. مدح مَنْ لایَستَحِقُّ المدح از این قبیل است. كهانت نیز از این قبیل است، بلكه تحریمِ ساختن و مبادله مجسمه نیز از این قبیل است ولو آنكه جنبه حریمی و مقدّمی دارد ..
ج. تقویت دشمنان به هر نحوی باشد از این نوع است. بیع سلاح به اعداء دین، بلكه هرگونه خرید و فروشی كه سبب شود دشمن، قوی و دوست ضعیف شود در اسلام ممنوع است. اگر خرید و فروشی سبب شود كه بنیه نظامی یا اقتصادی یا فرهنگی دشمن قوی و متقابلًا بنیه نظامی، اقتصادی، فرهنگی خودی ضعیف شود ممنوع است. فروش نسخ خطی قیمتی به آنها از این قبیل است. فروش موادی از قبیل نفت به آنها از این قبیل است. موارد زیادی اهل اطلاع در این زمینه می توانند پیدا كنند ..
د. تحصیل درآمد از راه تولید یا خرید و فروش و مبادله موادی كه استعمال آنها برای بشر زیان دارد و یا فایده ای ندارد و از نوع هوسهای كودكانه است.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 559 مسئله اضطرار ..... ص : 557
مبادله شراب، اعیان نجسه، آلات قمار و غش از این قبیل است ..
ه. پای ماده مضری در كار نیست، بلكه نوع كاری كه فرد در مقابل آن واقع می شود بیهوده یا مضر است، مثل لهو و غنا یا قمار یا قیادت یا هجو مؤمن ..
و. نوع دیگر كاری است كه از نظر اسلام فوق مسائل اقتصادی است، از قبیل اجرت در قضاوت، تعلیم دین و قرآن، اجرت بر اذان یا افتاء. اذان شعار است، شعار راستی و ایمانی، پیام دل است به دل؛ این زشت است كه كسی پول بگیرد و بگوید:
اشْهَدُ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ؛ این كار فروشی نیست، همچنانكه از نظر اسلام سربازی نیز مزدوری نیست، اجباری هم نیست، قصد قربت می خواهد. حتی بیع مصحف.
این گونه كارها باید بلاعوض صورت گیرد ولی بودجه عامل از بیت المال تأمین شود. بعضی علت حرمت اجرت [در این موارد را] تضاد اجرت با قصد قربت دانسته اند، ولی به عقیده ما این است كه این گونه كارها را اسلام فوق مبادله و خرید
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 555
و فروش می داند. افتاء و ارشاد هم از این قبیل است ..
ز. كارهایی كه منجر به تجمل پرستی مفرط بشود، مثل ساختن یامبادله ظروف طلا ونقره.
شاید بتوان گفت كه علت دیگر حرمت ساختن و مبادله ظروف طلا و نقره این است كه رواج و شیوع آن سبب می شود كه پول، نایاب و كار مبادله به سختی بكشد.
پس مجموع ضابطهای كلی در تحصیل درآمد ممنوع عبارت است از راه اغراء به جهل و استفاده از عقاید پست پلید، اغفال، تقویت بنیه دشمن و تضعیف بنیه جامعه اسلامی چه از نظر نظامی یا اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی، تولید و مبادله كالاهای مضره، مزد بگیری از كارهای مضر و غیر نافع، تولید و مبادله یا مزد بگیری در زمینه اشیاء یا كارهای مقدس فوق امور مادی، كمك به تجمل پرستی، حبس پول به صورت ظروف كه در حكم ذخیره و گنج است.
نظر اسلام در مورد اقتصاد مبتنی است بر یك اصل فلسفی و آن اینكه زمین و منابع اولیه برای بشر یعنی برای اینكه زمینه فعالیت و بهره برداری بشر قرار بگیرد آفریده شده است:
وَ لَقَدْ مَكَّنّاكُمْ فِی الْارْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فیها مَعایِشَ قَلیلًا ما تَشْكُرونَ «1»
.
[و همانا شما را در زمین مأوی دادیم و در آن برای شما روزیها قرار دادیم و چه كم شكرگزاری می كنید.].
هُوَ انْشَأكُمْ مِنَ الْارْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فیها «2»
.
[و او شما را از زمین پدید آورد و در آن به شما بهره آبادانی داد.].
وَالْأرْضَ وَضَعَها لِلْانامِ «3»
.
[و زمین را برای تمام جهانیان قرار داد.]
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 556
و هم خدا بشر را آفریده است و به او نیروهای عضلانی و مغزی و استعدادهای فراوان داده كه از مادر زمین بهره ور شود؛ مانند كودكی كه از طرفی در پستان مادر شیر قرار داده شده و از طرف دیگر به طفل قوه و غریزه چسبیدن به پستان مادر و مكیدن داده شده است.
در هیچ كدام از این دو عامل- یعنی عامل مورد استفاده و عامل استفاده كننده- نباید موجبات حبس و تعطیل و ركود فراهم شود. به هر عنوان كه در یكی از ایندو ركود واقع شود از نظر اسلام مردود است، چه آنكه ركود سرمایه و منابع اولیه باشد و یا ركود فعالیت. ركود منابع و سرمایه، مثل آنچه در مورد زمینِ تحجیر شده در احیاء موات رسیده است كه بیش از سه سال حق حبس ندارد، و آنچه در احتكار رسیده، و آنچه در گنج كردن طلا و نقره رسیده است كه سال به سال یك دهم به عنوان زكات گرفته می شود تا از حد نصاب بیفتد؛ و ركود فعالیت خواه به صورت بیكاری و كَلِّ بر مردم شدن باشد و یا به صورت دیگر، و به همین لحاظ اسلام مالكیت اشتراكی را محكوم می داند، چون امید و آرزو را و اینكه بشر كار را برای نتیجه عاید خود بكند در انسان می میراند.
كسی نباید گمان كند كه اگر مالك خصوصی مالی شد اختیار مطلق دارد، می تواند آن را حبس كند؛ زیرا مطابق آنچه گفتیم خداوند انسان را فاعل و منابع اولیه را قابل آفریده است و [از] این قوه فاعلی خواسته كه از آن ماده قابله استنتاج كند. یك زمین مستعد مانند یك زن و یك رحم مستعد است، باید ازدواج كند.
همان طوری كه مردی حق ندارد پس از ازدواج زن را حبس كرده و از همخوابگی و مباشرت او امتناع كند و او را مهمل و معطل بگذارد، نیز حق ندارد زمین و یا منبع ثروت دیگری را معطل بگذارد. خود زكات بر طلا و نقره عنوان جریمه دارد.
مالكیت به منزله عقد ازدواج است. عمل در مال و بارور كردن آن به منزله مباشرت با زن است. هدف، تناسب و تكثیر و انتاج است. لهذا علی علیه السلام فرمود:
انَّكُمْ مَسْؤولونَ حَتی عَنِ الْبِقاعِ وَالْبَهائِم «1»
.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 557
قاعده النّاسُ مُسَلَّطونَ عَلی امْوالِهِمْ قرینه الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساءِ و یا الطَّلاقُ بِیَدِ مَنْ اخَذَ بِالسّاقِ است. همان طوری كه حكومت مرد بر زن به معنی اختیار مطلق نیست و متقابلًا زن نیز حقوقی دارد، مال و ثروت نیز به حكم قانون علت غایی حقوقی دارد و انسان نسبت به آن وظایفی دارد. البته منكر نیستیم كه حقوق زن بر مرد با حقوق مال بر انسان فرق دارد، زیرا زن عیناً مثل مال نیست؛ ولی ما نمی گوییم زن مثل مال است بلكه می گوییم مال مثل زن است، و بین آنها فرق بسیار است. بر زن باید انفاق كرد، همین طور بر مال؛ مرد بر زن تسلط ندارد كه او را از بین ببرد، همین طور انسان حق اسراف و تبذیر و تضییع مال را ندارد.
اساس كار این است كه منابع ثروت در جریان و مورد استفاده باشد و نیروی عمل آزاد و فعال باشد و مالكیت اختصاصی محترم باشد، اما نظارت كامل بر طرق درآمد بشود كه از طریق مشروع به دست آید، به اینكه نظام اقتصادی به شكلی باشد كه نه به وسیله زور و نه به وسیله اضطرار، فردی فرد دیگر را استثمار نكند. دیگر اینكه دادگستری و مجازات سریع و سالمی در كار باشد. قبل از آن، تربیت و فرهنگ و اخلاق و ایمانی باشد كه هركس به حق خود قانع و روح دزدی و استثمار در مردم بمیرد و احیاناً اگر كسی تخلف كرد به دست مجازات سپرده شود. در این وقت اقتصادی سالم خواهیم داشت. اما چون قصد اصلاح واقعی نیست، منظور هو و جنجال و شانتاژ است، به اساس كار كه تعلیم و تربیت صحیح و مبارزه با دزدی و رشوه و مظالم و تقویت دادگستری و مجازات است كاری ندارند و با جار و جنجال می خواهند كار كنند، چون خودشان و آن سیاستهای استعماری می دانند كه اگر كارها از ریشه اصلاح شود همه مفاسد از بین می رود، و آنها بستگی دارند با آن مفاسد و نمی خواهند مفاسد از بین برود.
مسئله اضطرار
ممكن است كسی ادعا كند كه در فقه اسلامی به عامل زور و اجبار كم و بیش توجه شده است و تا اندازه ای جلوی اجحافاتی كه به این صورت انجام می گیرد گرفته شده است اما به عامل اضطرار توجه نشده است بلكه هر عملی را كه به وسیله
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 558
اضطرار صورت بگیرد تجویز می كند و حتی آن را منّتی بر شخص مضطر قرار می دهد (رُفِعَ مَا اضْطُرَّ الَیْهِ) در صورتی كه همین عامل اضطرار است كه موجب استثمارهای بزرگ می شود. وقتی قدرت اقتصادی در اختیار افراد معدودی بود آنچنان بر طبقه كارگر زندگی تنگ می شود كه همیشه اضطراراً كار خود را به قیمتی نازل می فروشد، یعنی همیشه مورد استثمار طبقه كارفرما قرار می گیرد. فیلیسین شاله در جزوه سرمایه داری و سوسیالیسم صفحه 35 می گوید:
منحصر شدن داراییها به اشخاص معدودی در به كار واداشتن كارگران آزاد همان تأثیر را داشته است كه شلاق در غلام. رنجبر كه چیزی ندارد مجبور است فوراً مشغول كار شود والا از گرسنگی خواهد مرد، لكن او بدون ابزار تولید و سرمایه هایی كه به سرمایه دار تعلق دارد نمی تواند كار بكند، لذا مجبور است برای سرمایه دار كار بكند، یعنی قسمت عمده محصول كار خود را به او واگذار نماید.
از فروش كار كارگر كه بگذریم، تراستها كه فروش كالایی را در انحصار خود قرار می دهند مصرف كننده را استثمار می كنند، یعنی زیادتر از قیمتی كه در صورت عدم انحصار در اختیار مصرف كننده قرار می گرفت از مصرف كننده می گیرند. ایضاً «شاله» در صفحه 53 درباره تراست می گوید:
دو عیب بزرگ دارد: اولًا بیشتر از بنگاههای كوچك بر كارگران فشار می آورد؛ ثانیاً به واسطه برقرار ساختن قیمتهایی كه مورد نظر خود او است مصرف كنندگان را زیادتر استثمار می نماید.
ایضاً در صفحه 28 و 29 می گوید:
او (كارگر) ناچار خواهد بود بدون فكر و اختیار مانند یك ماشین كار كند.
این كار ناگوار و پرزحمت عضلات او را فرسوده می سازد، سلامتی او را از بین می برد، فهم و شعور او را كم می كند، روزگار او را سیاه می گرداند. در
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 559
مقابل این صدمات اجرتی می گیرد كه كفاف معاش خود و خانواده اش را نمی دهد ...
در پاورقی می گوید:
قانونی را كه مقرر داشته است مقدار دستمزد باید معادل آن حداقلی باشد كه برای زنده ماندن كارگر و فرزندان او لازم است «قانون مفرغ» نامیده اند.
در صفحه 38 در پاورقی می گوید:
یعنی مثل مفرغ سخت و محكم است.
حالا باید دید در فقه اسلامی برای این اضطرارها چه فكری شده است.
حقیقت این است كه اگر مقصود گفته های فقها باشد البته در این زمینه ها خیلی نارساست ولی اگر مقصود مبادی فقه اسلامی است نارسا نیست.
راجع به اضطرار، فقها می گویند اگر كسی مضطر شد خانه خود را بفروشد برای مصرفی كه برایش پیش آمده است، هرچند باطناً و قلباً مایل نیست كه از آن خانه منتقل شود، معامله صحیح است. و البته تا این اندازه مطلب درست است. راه چاره منحصر است. در اینجا جامعه مجبور نیست كه میل قلبی او را از این جهت تأمین كند. این گونه امور را اسلام با احسان و عواطف، بهتر ترمیم كرده است و به نظر می رسد جای اجحاف و اعمال زور نیست. ولی یك وقت هست كه اضطراراً به قیمت نازلتر می فروشد، یعنی دیگری از اضطرار او سوء استفاده می كند. اینجاست كه باید گفت دیگری حق ندارد سوء استفاده كند، یعنی هرچند از نظر فروشنده عمل جایزی صورت گرفته است اما از نظر خریدار عمل نامشروع و حرامی صورت گرفته است. چاره اجتماعی آن این نیست كه عمل رأساً حرام باشد حتی برای فروشنده، بلكه یا باید گفت اجتماع مكلف است كه در این گونه موارد خانه او را به قیمت عادله بخرد و یا باید گفت معامله دارای دو جنبه است: از یك جنبه صحیح و مشروع است و از جنبه دیگر باطل و حرام و نامشروع. (ممكن است گفته شود اگر از
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 564 مشخصات سوسیالیسم ..... ص : 564
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 560
این نظر جلوی خریدار گرفته شود راه زندگی فروشنده بكلی مسدود می شود پس منفعت فروشنده ایجاب می كند كه اباحه اقتضائی نسبت به خریدار هم باشد.) ولی در فقه ما این مطلب به این صورت عنوان نشده است.
اما اضطرارهایی كه حتی خود مضطر هم احساس نمی كند كه از طرف جامعه مضطر و بیچاره شده است و خیال می كند از قبیل نقصان عضوی در خلقت است كه اصلًا در فقه اسلامی تحت عنوان «اضطرار» نیامده است تا حكم آن معین شود؛ ولی به حكم اینكه اسلام حقوق را محترم می شمارد و عدالت را لازم می داند و هرگونه ظلم و اجحاف و استثماری را حرام می شمارد باید گفت این گونه سوء استفاده ها از بیچارگی مردم حرام است.
یكی از چیزهایی كه توازن و تعادل اجتماعی را بهم می زند وجود «باتلاقهای» اجتماعی است، یعنی مواد تولیدی به گودالهای ویل بریزد. وجود كارخانه های اسلحه سازی در دنیا كه در اثر رقابت زمامداران پیدا می شود از این قبیل است. باید به دست آورد كه مثلًا امریكا سالی چقدر ثروت عمومی را صرف ساختن اسلحه می كند و مقایسه شود با بهداشت. گاهی بیرون رفتن آن مواد از كشور برای خارجیها سبب این باتلاقها می گردد و گاهی وجود طبقات مفتخوار و مصارف غلط سبب می شود؛ از آن جمله است وجود ارتشها و قوای انتظامی زائد و احیاناً علیه مردم.
مسلّماً اگر در جامعه ای افراد آن جامعه بیش از حد معمول كار كنند، مثلًا پانزده ساعت و هجده ساعت كار كنند، و معذلك نتوانند زندگی خود را تأمین كنند آن جامعه بیمار است. علت آن بیماری یا این است كه قوانین اجتماعی آنها غلط است و مثلًا به زن و دختر اجازه كار و هنر نمی دهد و یك نفر باید عهده دار مخارج ده نفر باشد، یا به علت گرانی ارزاق است «1» و گرانی ارزاق معلول گرانی عوارض و زیاد بودن گمركها و مالیاتهاست و زیاد بودن این امور معلول فساد دستگاه حكومت و مورد اعتماد نبودن آن است.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 561
مشخصات سرمایه داری
در صفحه 4 سرمایه داری و سوسیالیسم فیلیسین شاله گفته شده كه برای بحث در ثروت باید تولید، جریان و توزیع را مورد مطالعه قرار داد. در صفحه 7 گفته شده توزیع و مصرف موضوع مالكیت را پیش می آورد. در صفحه 8 می گوید:
رژیم كنونی (سرمایه داری) مالكیت فردی و موروثی را عادلانه می داند و در نتیجه رژیم تولیدی را كه لازمه آن است نیز مطابق عدالت می شمارد.
مقصود او از رژیم تولیدی چنانكه در صفحه 14- 15 گفته است این است كه انسان پس از آنكه كار ذخیره شده ای را تولید كرد می تواند آن را سرمایه قرار دهد و در صنعت یا فلاحت یا تجارت بنگاهی تأسیس كند و معاضدت سرمایه داران دیگر را به عنوان شركت یا ربا بخواهد و نیروی كارگران را استخدام كند و به آنها مزد دهد.
علت اینكه به كارگر مزد می دهد و او را شریك نمی كند این است كه كارگر احتیاجات فوری و فوتی دارد و باید رفع كند و لهذا اجرتی ثابت و روزانه می گیرد.
پس یكی از مشخصات سرمایه داری رژیم خاص تولیدی مبتنی بر شركت سرمایه داران با ربح دادن به سرمایه داران و اجرت دادن به كارگر است.
علیهذا مشخصات سرمایه داری مجموعاً به قرار زیر است:
الف. مالكیت فردی (سوسیالیستها حتی ماركس بكلی با مالكیت فردی به طور مطلق مخالف نیستند «1».).
ب. مالكیت موروثی (بعضی از سوسیالیستها با ارث به اولاد مخالف هستند.).
ج. طبیعی بودن- نه ظالمانه بودن- اختلاف افراد در ثروت و مالكیت.
د. مالك شدن ثروت به وسیله ابزار تولید (این اندازه را سوسیالیستها مادامی كه به استخدام نیروی طبقه كارگر نرسد قطعاً مخالف نیستند و استثمار نمی دانند)، به عبارت دیگر منفعت از طریق سرمایه.
ه. مالك شدن ثروت به وسیله استخدام نیروی طبقه كارگر و اجرت دادن به
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 562
آنها و برقرار شدن نظام كارگر و كارفرما (این را كمونیستها ظالمانه می دانند لااقل در عصر ماشین.) «1»
و. مالكیت به وسیله ربا، به اینكه سرمایه داری به سرمایه دار دیگری قرض ربوی بدهد و دومی به وسیله نظام كارگر و كارفرما تولید كند و سود سرمایه دار را بدهد و اجرت كارگر را، و مابقی از خود او باشد. (ربای انتاجی).
ز. مشروع بودن تشكیل «تراست» و تشكیل «كارتل» و در نتیجه استثمار تولیدكننده و مصرف كننده. از نظر اسلام تشكیل «تراست» قطعاً ممنوع است و تشكیل «كارتل» چون به منظور تضییق مضاربه و بازار سیاه از لحاظ فروشنده است ممنوع است.
ح. لازمه رژیم سرمایه داری این است كه امور اقتصادی جامعه دربست در اختیار افراد معینی قرار بگیرد، نه تنها افرادی ثروت داشته باشند و افرادی نداشته باشند، بلكه افرادی قادر باشند اقتصاد اجتماع را به هر شكلی كه بخواهند درآورند، یعنی دیكتاتوری اقتصادی باشد، هرچه بخواهند از وسائل تجملی و مخرب و غیره اگر نفع خودشان باشد یا خیال كنند به نفع اجتماع است تولید كنند ولی عامه مردم محكوم آنها باشند؛ سرنوشت اقتصادی اجتماعشان در اختیارشان باشد. اینكه همه افراد جامعه حق دارند كه سرنوشت اقتصادی اجتماع خود را در دست بگیرند همان طوری كه حق دارند سرنوشت سیاسی اجتماع خود را در دست بگیرند مطلب جداگانه ای است از استثمار افراد و از اینكه تولیدات باید به نفع جامعه باشد نه به سود افراد «2».
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 563
ط. رژیم سرمایه داری مالكیت وسائل تولید، چه طبیعت و چه سرمایه را جایز می شمارد.
ی. جایز شمردن رباخواری.
یا. هدف تولید، منافع افراد است نه مصالح عموم.
یب. در سرمایه داری منعی برای قطع رابطه ثروت و كار نیست. به عبارت دیگر سود كارنكرده را چه به صورت ارث و چه به صورت ارزش اضافی و درآمد مدیریت كارخانه تجویز می كند.
یج. عملًا تعیین نرخ كارگر به دست كارفرماست.
ید. لازمه سرمایه داری این است كه گروهی به قیمت بدبختی گروه دیگر خوشی داشته باشند.
یه. در رژیم سرمایه داری عملًا بردگی و غلامی در كار است زیرا به قول فیلیسین شاله:
منحصر شدن داراییها به اشخاص معدودی در به كار واداشتن كارگران آزاد همان تأثیر را داشته است كه شلاق در غلام. رنجبر كه چیزی ندارد مجبور است فوراً مشغول كار شود والا از گرسنگی خواهد مرد ... «1»
یو. تسلط بر سیاست و حاكمیت ملی.
یز. جنگ افروزی به خاطر استفاده.
یح. رقابت و مسابقه برای پر كردن جیب خود
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 564
مشخصات سوسیالیسم
مشخصات یك جامعه سوسیالیستی:
الف. مالكیت فردی ابزار تولید را جایز نمی شمارد و این را آلت جرم و وسیله استثمار می شمارد و راه جلوگیری از این استثمار را سلب مالكیت فردی از ابزار تولید می شمارد. علیهذا رژیم تولیدی سرمایه داری مبنی بر اجرت دادن به كارگر از طرف كارفرما و ربح دادن به سرمایه داران را محكوم می كند.
ب. تفاوت طبقاتی افراد را از لحاظ ثروت محكوم می كند و چون همه چیز از آنِ همه است و همه باید از اصل «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» پیروی كنند پول ارزش خود را از دست می دهد.
ج. در جامعه سوسیالیستی قدرت اقتصادی مانند قدرت سیاسی در اختیار اجتماع است نه افراد.
د. نفی مالكیت موروثی.
ه. نفی هرگونه سود كار نكرده. (اگر مالكیت فردی به طور كلی از میان برود و اشتراك مطلق باشد و پول ارزش خود را از دست بدهد خواه ناخواه موضوع ارث و موضوع سودهای كارنكرده از میان می رود.).
و. اختلاف افراد در ثروت مولود ظلم و اجحاف است.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 574 پول و مال ..... ص : 573
ز. جایز نشمردن رباخواری.
ح. نامشروع بودن تراست و كارتل.
ط. در جامعه سوسیالیستی هدف تولید نفع اجتماع است نه سود افراد.
ی. هم مالكیت طبیعت و هم مالكیت سرمایه تولیدی مردود است.
یا. طبقه كارگر از غلامی طبقه سرمایه دار كه احتیاج به جای شلاق در بدن او كار می كند آزاد می شود.
یب. در جامعه سوسیالیستی همه باید كار كنند، كسی مجاز نیست كار نكند.
یج. همه باید برای همه كار كنند نه برای مسابقه فردی و عقب زدن دیگران.
(شاله ص 50).
ید. همه برای همه كار می كنند یعنی همه شریك كار یكدیگر می شوند و سهم مساوی می برند. (شاله ص 52).
یه. سلطنت كار
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 565
یو. هماهنگی آزادانه كوششها.
یز. مالكیت اجتماعی.
اگر درست دقت كنیم می بینیم كار عمده سوسیالیستها انتقاداتی است كه بر روش سرمایه داری دارند، و اما آنچه خودشان به عنوان راه حل پیشنهاد كرده اند از یك مطلب تجاوز نمی كند:
الف «1».
ب. سلب مالكیت فردی مطلق.
ج. از بین بردن ارزش پول.
و یا سه مطلب: یكی سلب مالكیت از سرمایه یعنی ابزار تولید، و دیگری ابطال ارث، سوم [جلوگیری از] تجارت آزاد. می گویند اگر این كار بشود كارهای زیر صورت می گیرد:
الف. قدرت اقتصادی به عموم منتقل می شود.
ب. هدف تولید منافع عموم خواهد بود نه امور تجملی یا مخرب.
ج. رژیم تولیدی سرمایه داری و نظام كارگر و كارفرما از میان می رود و استثمار طرد می شود.
د. تفاوت طبقاتی مطلقاً از بین می رود یا به حداقل می رسد. اگر سلب مالكیت به طور كلی بشود تفاوت بكلی از میان می رود اما اگر از ابزار تولید شود به حداقل نزول پیدا می كند.
ه. رباخواری نیز از میان می رود. با سلب مالكیت فردی به طور مطلق كه خیلی واضح است؛ و با سلب مالكیت از وسائل انتاج، ربای انتاجی از بین می رود اما ربای استهلاكی مادامی كه تعاون در اجتماع نباشد از میان نمی رود.
و. موضوع تشكیل تراستها و كارتلها و استثمار طبقه تولیدكننده و طبقه مصرف كننده از میان می رود.
ز. هم استثمار تولیدكننده به واسطه سلب مالكیت از ابزار تولید و هم استثمار مصرف كننده به واسطه جلوگیری از تجارت آزاد از بین می رود.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 566
ح. سود كارنكرده چه به شكل ارث و چه به شكل دیگر وجود نخواهد داشت.
ط. دیگر گروهی به قیمت بدبختی گروهی دیگر خوشی نخواهند كرد.
در كتاب المذهب الاقتصادی بین الشیوعیة و الاسلام تألیف سعید رمضان می گوید:
اركان كمونیسم پنج است:
1. استیلای طبقه كارگر بر حكومت.
2. پایان دادن به سرمایه و سود حاصل از سرمایه.
3. ملی كردن وسائل تولید، زمین و توابع آن و كارخانه های بزرگ.
4. پایان دادن به اجتماع طبقاتی.
5. پایان دادن به دولت و حكومت.
می توان گفت كه تمام اصول پیشنهادی سوسیالیستها فقط به عنوان طرد اصول سرمایه داری نیست، بلكه همان طوری كه در كتاب سرمایه داری و سوسیالیسم شاله آمده اصول سوسیالیستی یك آرمان عالی است كه بهترین طرز زندگی بشر است و رفاه و آسایش او را به بهترین وجهی تضمین می كند؛ یعنی شاید بشود گفت كه سوسیالیستها نه تنها به عنوان اینكه سرمایه داری ظالمانه است و راه سومی وجود ندارد سوسیالیسم را انتخاب كرده اند، یعنی از راه ابطال احدالضدین ضد دیگر را انتخاب كرده اند، بلكه مدعی هستند قطع نظر از اینكه آن راه راه ظالمانه است این راه منطقاً و از طریق مثبت بهترین راه بشر است، بهتر از این نمی شود فرض كرد كه توده مردم بر اقتصاد خودشان حاكم و مسلط باشند نه عده معدودی، و مردم همه برای یكدیگر كار كنند نه برای سود یك طبقه خاص، و همه صادقانه در سود كار یكدیگر شریك باشند و ناهمواریهای اجتماعی را كه سبب پست و بلندی ها شده است هموار كنند؛ و به عقیده آنها این سرمایه داری است كه خود به خود به سوسیالیسم منتهی می شود.
سوسیالیستها چنانكه از كتاب اصول علم اقتصاد نوشین برمی آید معتقدند كه اقتصاد طبیعی اشتراكی كهن و اقتصاد طبیعی اشتراكی آینده با اراده و شعور تنظیم می شود، اما اقتصاد سرمایه داری چون براساس مالكیت فردی است قهراً شعور
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 567
یگانه ای بر آن حكومت نمی كند و قوانین لایشعر عرضه و تقاضا آن را تحت نفوذ قرار می دهد.
در كتاب بالا نظام غیر اشتراكی را به دو قسم تقسیم می كند: اقتصاد ساده تجارتی و اقتصاد سرمایه داری. اقتصاد اول آن است كه از نیروی كار دیگران استفاده نمی كند، برخلاف دوم. به عبارت دیگر در اقتصاد ساده تجارتی تولیدكننده خود مالك و فروشنده است، و در اقتصاد سرمایه داری تولیدكننده مالك و فروشنده نیست. تنها در قسم دوم است كه مسئله ارزش اضافی پیش می آید.
روش اقتصادی اسلام
اكنون ببینیم در میان مشخصات گذشته كه برای دو رژیم مزبور گفتیم كدامیك با اسلام منطبق است و كدامیك نیست.
الف. مالكیت فردی نسبت به چیزی كه خودِ مالك تولید كرده است، این اندازه، هم مورد موافقت سرمایه داران است و هم مورد موافقت سوسیالیستها و با موازین اسلامی نیز منطبق است؛ چیزی كه هست سوسیالیستها می گویند با توسعه وسائل تولید سرمایه داری ادامه كار مؤسسات تولیدی خصوصی عملًا غیرممكن است.
ب. ارث. در ارث سرمایه داری اختیار مطلق با مورّث است. در اسلام فقط نسبت به ثلث، مالك اختیار مطلق دارد و باقی طبق ما فَرَض باید تقسیم شود؛ اما سوسیالیستها ارث به اولاد را فقط می پذیرند لیس الّا.
ج. طبیعی بودن- نه ظالمانه بودن- اختلاف افراد در ثروت و مالكیت. از نظر سرمایه داری می تواند این اختلاف خیلی فاحش باشد؛ از نظر اسلام اختلاف فاحش كه منتهی به فقر طبقه دیگر- نه به واسطه بیماری بلكه به واسطه بیكاری یا قلّت مزد- بشود ممكن نیست جز از طریق ظلم و استثمار.
د. مالكیت ثروت به وسیله استخدام نیروی طبقه كارگر در یك مؤسسه تولیدی.
سوسیالیستها مدعی هستند كه سودی كه سرمایه دار از این راه می برد همان ارزش اضافی نیروی طبقه كارگر است؛ علیهذا مطلقاً- نه تنها در رژیم مخصوص سرمایه داری قرن 19 و 20- منتهی به استثمار می شود. به طور مسلّم اسلام اصل استخدام، مزد دادن در كارهای غیر تولیدی وسیله سرمایه داری، نظیر مزد خیاط و
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 568
عمله بنّایی و مستخدم خانه و بالاخره عمل استیجار رقبات را در این گونه كارها تجویز می كند و لازمه معتبر شناختن مالكیت فردی، ولو در غیر وسائل تولید، ضرورت این عمل است. و اما استخدام كارگر برای تولید و فروش محصول كار او؟
معلوم نیست كه در صدر اسلام تا زمانهای نزدیك به زمان ما اینچنین عملی بوده است یا نبوده است. مثلًا استخدام شبان برای گوسفند بوده است ولی استخدام بافنده برای كارگاه بوده است یا نبوده است؟ مثلًا استخدام عمله برای ساختن خانه برای سكونت بوده است ولی آیا استخدام عمله برای ساختن خانه هایی برای فروش بوده است یا نبوده است؟ و به هر حال اگر به دلیل قاطع ثابت شود كه سودی كه از این راه عاید مالك می شود ارزش اضافی نیروی كارگر است و ظلم و استثمار است آیا با اصول اسلام قابل انطباق هست یا نیست؟ بعلاوه قطع نظر از ارزش اضافی مستلزم تسلط اقتصادی و حتی سیاسی افرادی بر اجتماع است و آیا اسلام این گونه تسلطها را می پذیرد یا نه؟.
و اما مالكیت ثروت به وسیله ابزار تولید بدون استخدام طبقه كارگر مسلماً جایز است.
ه. ربا. نظر اسلام در اینجا مشخص است «1».
و. تشكیل تراست. از نظر اسلام هیچ مجوزی نیست كه شخص خاصی فروش كالا یا تولید كالای معینی را در انحصار خود قرار دهد.
ز. تشكیل كارتل. صِرف تشریك مساعی افراد یا شركتها و مؤسساتی ممنوع نیست ولی اگر هدف ایجاد بازار سیاه است ممنوع است.
ح. افراد در تولید آزادند یا نه؟ به عبارت دیگر هدف تولید باید چه باشد؟ هرچه سود دارد؟ یا هرچه مفید است؟ در رژیم سرمایه داری آزادی مطلق است. در رژیم سوسیالیستی چون تولید و تقسیم به دست اجتماع است قهراً دائر مدار احتیاج اجتماع است. در اسلام با حفظ مالكیت فردی جلوی آزادی تولید را در غیر امور مورد احتیاج اجتماع گرفته اند. مكاسب محرّمه عبارت است از كسب به كار غیر مفید یا مضر.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 569
ط. آیا اسلام تسلط اقتصادی و دیكتاتوری افراد معین را و رهبری اقتصادی افراد معین را در اجتماع به بهانه مالكیت فردی می پذیرد؟ یا این جهت چون مربوط به مصالح عالیه اجتماع است، بعلاوه سلب آزادی عموم است آن را نمی پذیرد؟.
اصول و موازین كلی اسلامی با تسلط و دیكتاتوری اقتصادی توافق ندارد.
ی. رابطه كار و ثروت. آیا همیشه ثروت باید ناشی از كار باشد؟ یا باید ناشی از كار دیگری بدون میل و رضای او نباشد. سوسیالیستها چون طرفدار این اصلند كه ثروت الزاماً باید ناشی از كار باشد ارث را منع می كنند، قهراً هبه و بخشش را هم باید از طرف بخشش كننده و گیرنده ظالمانه بدانند. سود بازیافته اگر وجود پیدا كند از نظر اسلام منعی ندارد، نظیر قرعه كشی و جایزه نه لاتار.
یا. در اختیار گرفتن نرخ كارگر به وسیله ایجاد محیط اضطراری. لازمه رژیم سرمایه داری این است؛ آیا اسلام ایجاد این گونه اضطرارها را جایز می شمارد یا نه؟.
یب. سوسیالیستها مدعی هستند كه هرچند مالكیت فردی را مطلقاً نفی نمی كنند ولی با تكامل ابزار تولید مالكیت فردی مستلزم استثمار است، پس در صورت تكامل وسائل تولید خواه ناخواه باید اجتماع سوسیالیستی برقرار گردد بلكه خواه ناخواه برقرار می شود. علیهذا الزاماً در پرتو تكامل وسائل تولید چون مالكیت فردی ممكن نیست همه باید از قانون «كار به قدر طاقت و خرج به قدر احتیاج» استفاده كنند.
به عقیده ما فرضاً تكامل وسائل تولید مستلزم ملی شدن و عمومی شدن آنها باشد مستلزم نفی و عدم امكان مالكیت فردی نیست و اصل «كار به قدر طاقت و خرج به قدر احتیاج» خود نوعی ظلم و استثمار است.
یج. آیا همه لازم است كار كنند، آن طور كه سوسیالیستها می گویند، یا كار وظیفه فقرا و در زمینه احتیاج است، آن طور كه سرمایه دارها می گویند، و یا كار به هر حال واجب و لازم است چنانكه از منطق اسلام برمی آید؟.
سوسیالیستها معمولًا سرمایه داری را این طور تعریف می كنند:
رژیمی كه اجازه می دهد امور اقتصادی جامعه دربست در اختیار افراد معینی قرار بگیرد.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 570
البته بدون شك نباید امور اقتصادی جامعه دربست در اختیار افراد معینی قرار بگیرد، اما لازمه این جهت نفی مالكیت فردی مطلقاً یا اشتراك افراد در كار یكدیگر و حتی نفی مالكیت فردی بر ابزار تولید نیست.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 571
قرآن و اقتصاد
1. نظرات كلی راجع به مال:
الف. وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ امْوالَكُمُ الَّتی جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیاماً «1»
.
ب. لا تَأْكُلوا امْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ الّا انْ تَكونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ «2»
.
ج. آیات نهی از اسراف و تبذیر: انَّ الْمُبَذِّرینَ كانوا اخْوانَ الشَّیاطینِ «3»
.
د. كَیْلا یَكونَ دولَةً بَیْنَ الْاغْنِیاءِ مِنْكُمْ «4»
.
ه. وَالَّذینَ فی امْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلومٌ. لِلسّائِلِ وَ الَمحْرومِ «5»
.
و. آیات منع از ربا.
2. انفاقات:
الف. آیات عمومی راجع به انفاقات.
ب. انفاقات واجبه:.
وَاعْلَموا انَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ ... «6» انَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكینِ ... «7»
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 572
3. فیئ و غنائم:
وَ ما افاءَ اللَّهُ عَلی رَسولِهِ مِنْهُمْ فَما اوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِكابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلی مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ عَلی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدیرٌ. ما افاءَ اللَّهُ عَلی رَسولِهِ مِنْ اهْلِ الْقُری فَلِلّهِ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساكینِ وَابْنِ السَّبیلِ كَیْلا یَكونَ دولَةً بَیْنَ الْاغْنِیاءِ مِنْكُمْ «1»
.
ایضاً: یَسْئَلونَكَ عَنِ الْانْفالِ قُلِ الْانْفالُ ... «2»
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 573
پول و مال
خوبی و بدی پول. پول با اینكه بهترین وسیله قدرت و كارگشایی و حاجت زدایی است، چرا از طرف معلمین اخلاق نكوهش شده است «1»؟ آیا به قول ماركسیستها برای اغفال دارندگان آن بوده است، یا آنكه آن معلمین در عین حال توجه داشته اند كه همین پول قادر است كه وسیله بدبختی خود صاحب پول و دیگران قرار بگیرد:
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 569 روش اقتصادی اسلام ..... ص : 567
ز. جایز نشمردن رباخواری.
ح. نامشروع بودن تراست و كارتل.
ط. در جامعه سوسیالیستی هدف تولید نفع اجتماع است نه سود افراد.
ی. هم مالكیت طبیعت و هم مالكیت سرمایه تولیدی مردود است.
یا. طبقه كارگر از غلامی طبقه سرمایه دار كه احتیاج به جای شلاق در بدن او كار می كند آزاد می شود.
یب. در جامعه سوسیالیستی همه باید كار كنند، كسی مجاز نیست كار نكند.
یج. همه باید برای همه كار كنند نه برای مسابقه فردی و عقب زدن دیگران.
(شاله ص 50).
ید. همه برای همه كار می كنند یعنی همه شریك كار یكدیگر می شوند و سهم مساوی می برند. (شاله ص 52).
یه. سلطنت كار
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 565
یو. هماهنگی آزادانه كوششها.
یز. مالكیت اجتماعی.
اگر درست دقت كنیم می بینیم كار عمده سوسیالیستها انتقاداتی است كه بر روش سرمایه داری دارند، و اما آنچه خودشان به عنوان راه حل پیشنهاد كرده اند از یك مطلب تجاوز نمی كند:
الف «1».
ب. سلب مالكیت فردی مطلق.
ج. از بین بردن ارزش پول.
و یا سه مطلب: یكی سلب مالكیت از سرمایه یعنی ابزار تولید، و دیگری ابطال ارث، سوم [جلوگیری از] تجارت آزاد. می گویند اگر این كار بشود كارهای زیر صورت می گیرد:
الف. قدرت اقتصادی به عموم منتقل می شود.
ب. هدف تولید منافع عموم خواهد بود نه امور تجملی یا مخرب.
ج. رژیم تولیدی سرمایه داری و نظام كارگر و كارفرما از میان می رود و استثمار طرد می شود.
د. تفاوت طبقاتی مطلقاً از بین می رود یا به حداقل می رسد. اگر سلب مالكیت به طور كلی بشود تفاوت بكلی از میان می رود اما اگر از ابزار تولید شود به حداقل نزول پیدا می كند.
ه. رباخواری نیز از میان می رود. با سلب مالكیت فردی به طور مطلق كه خیلی واضح است؛ و با سلب مالكیت از وسائل انتاج، ربای انتاجی از بین می رود اما ربای استهلاكی مادامی كه تعاون در اجتماع نباشد از میان نمی رود.
و. موضوع تشكیل تراستها و كارتلها و استثمار طبقه تولیدكننده و طبقه مصرف كننده از میان می رود.
ز. هم استثمار تولیدكننده به واسطه سلب مالكیت از ابزار تولید و هم استثمار مصرف كننده به واسطه جلوگیری از تجارت آزاد از بین می رود.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 566
ح. سود كارنكرده چه به شكل ارث و چه به شكل دیگر وجود نخواهد داشت.
ط. دیگر گروهی به قیمت بدبختی گروهی دیگر خوشی نخواهند كرد.
در كتاب المذهب الاقتصادی بین الشیوعیة و الاسلام تألیف سعید رمضان می گوید:
اركان كمونیسم پنج است:
1. استیلای طبقه كارگر بر حكومت.
2. پایان دادن به سرمایه و سود حاصل از سرمایه.
3. ملی كردن وسائل تولید، زمین و توابع آن و كارخانه های بزرگ.
4. پایان دادن به اجتماع طبقاتی.
5. پایان دادن به دولت و حكومت.
می توان گفت كه تمام اصول پیشنهادی سوسیالیستها فقط به عنوان طرد اصول سرمایه داری نیست، بلكه همان طوری كه در كتاب سرمایه داری و سوسیالیسم شاله آمده اصول سوسیالیستی یك آرمان عالی است كه بهترین طرز زندگی بشر است و رفاه و آسایش او را به بهترین وجهی تضمین می كند؛ یعنی شاید بشود گفت كه سوسیالیستها نه تنها به عنوان اینكه سرمایه داری ظالمانه است و راه سومی وجود ندارد سوسیالیسم را انتخاب كرده اند، یعنی از راه ابطال احدالضدین ضد دیگر را انتخاب كرده اند، بلكه مدعی هستند قطع نظر از اینكه آن راه راه ظالمانه است این راه منطقاً و از طریق مثبت بهترین راه بشر است، بهتر از این نمی شود فرض كرد كه توده مردم بر اقتصاد خودشان حاكم و مسلط باشند نه عده معدودی، و مردم همه برای یكدیگر كار كنند نه برای سود یك طبقه خاص، و همه صادقانه در سود كار یكدیگر شریك باشند و ناهمواریهای اجتماعی را كه سبب پست و بلندی ها شده است هموار كنند؛ و به عقیده آنها این سرمایه داری است كه خود به خود به سوسیالیسم منتهی می شود.
سوسیالیستها چنانكه از كتاب اصول علم اقتصاد نوشین برمی آید معتقدند كه اقتصاد طبیعی اشتراكی كهن و اقتصاد طبیعی اشتراكی آینده با اراده و شعور تنظیم می شود، اما اقتصاد سرمایه داری چون براساس مالكیت فردی است قهراً شعور
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 567
یگانه ای بر آن حكومت نمی كند و قوانین لایشعر عرضه و تقاضا آن را تحت نفوذ قرار می دهد.
در كتاب بالا نظام غیر اشتراكی را به دو قسم تقسیم می كند: اقتصاد ساده تجارتی و اقتصاد سرمایه داری. اقتصاد اول آن است كه از نیروی كار دیگران استفاده نمی كند، برخلاف دوم. به عبارت دیگر در اقتصاد ساده تجارتی تولیدكننده خود مالك و فروشنده است، و در اقتصاد سرمایه داری تولیدكننده مالك و فروشنده نیست. تنها در قسم دوم است كه مسئله ارزش اضافی پیش می آید.
روش اقتصادی اسلام
اكنون ببینیم در میان مشخصات گذشته كه برای دو رژیم مزبور گفتیم كدامیك با اسلام منطبق است و كدامیك نیست.
الف. مالكیت فردی نسبت به چیزی كه خودِ مالك تولید كرده است، این اندازه، هم مورد موافقت سرمایه داران است و هم مورد موافقت سوسیالیستها و با موازین اسلامی نیز منطبق است؛ چیزی كه هست سوسیالیستها می گویند با توسعه وسائل تولید سرمایه داری ادامه كار مؤسسات تولیدی خصوصی عملًا غیرممكن است.
ب. ارث. در ارث سرمایه داری اختیار مطلق با مورّث است. در اسلام فقط نسبت به ثلث، مالك اختیار مطلق دارد و باقی طبق ما فَرَض باید تقسیم شود؛ اما سوسیالیستها ارث به اولاد را فقط می پذیرند لیس الّا.
ج. طبیعی بودن- نه ظالمانه بودن- اختلاف افراد در ثروت و مالكیت. از نظر سرمایه داری می تواند این اختلاف خیلی فاحش باشد؛ از نظر اسلام اختلاف فاحش كه منتهی به فقر طبقه دیگر- نه به واسطه بیماری بلكه به واسطه بیكاری یا قلّت مزد- بشود ممكن نیست جز از طریق ظلم و استثمار.
د. مالكیت ثروت به وسیله استخدام نیروی طبقه كارگر در یك مؤسسه تولیدی.
سوسیالیستها مدعی هستند كه سودی كه سرمایه دار از این راه می برد همان ارزش اضافی نیروی طبقه كارگر است؛ علیهذا مطلقاً- نه تنها در رژیم مخصوص سرمایه داری قرن 19 و 20- منتهی به استثمار می شود. به طور مسلّم اسلام اصل استخدام، مزد دادن در كارهای غیر تولیدی وسیله سرمایه داری، نظیر مزد خیاط و
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 568
عمله بنّایی و مستخدم خانه و بالاخره عمل استیجار رقبات را در این گونه كارها تجویز می كند و لازمه معتبر شناختن مالكیت فردی، ولو در غیر وسائل تولید، ضرورت این عمل است. و اما استخدام كارگر برای تولید و فروش محصول كار او؟
معلوم نیست كه در صدر اسلام تا زمانهای نزدیك به زمان ما اینچنین عملی بوده است یا نبوده است. مثلًا استخدام شبان برای گوسفند بوده است ولی استخدام بافنده برای كارگاه بوده است یا نبوده است؟ مثلًا استخدام عمله برای ساختن خانه برای سكونت بوده است ولی آیا استخدام عمله برای ساختن خانه هایی برای فروش بوده است یا نبوده است؟ و به هر حال اگر به دلیل قاطع ثابت شود كه سودی كه از این راه عاید مالك می شود ارزش اضافی نیروی كارگر است و ظلم و استثمار است آیا با اصول اسلام قابل انطباق هست یا نیست؟ بعلاوه قطع نظر از ارزش اضافی مستلزم تسلط اقتصادی و حتی سیاسی افرادی بر اجتماع است و آیا اسلام این گونه تسلطها را می پذیرد یا نه؟.
و اما مالكیت ثروت به وسیله ابزار تولید بدون استخدام طبقه كارگر مسلماً جایز است.
ه. ربا. نظر اسلام در اینجا مشخص است «1».
و. تشكیل تراست. از نظر اسلام هیچ مجوزی نیست كه شخص خاصی فروش كالا یا تولید كالای معینی را در انحصار خود قرار دهد.
ز. تشكیل كارتل. صِرف تشریك مساعی افراد یا شركتها و مؤسساتی ممنوع نیست ولی اگر هدف ایجاد بازار سیاه است ممنوع است.
ح. افراد در تولید آزادند یا نه؟ به عبارت دیگر هدف تولید باید چه باشد؟ هرچه سود دارد؟ یا هرچه مفید است؟ در رژیم سرمایه داری آزادی مطلق است. در رژیم سوسیالیستی چون تولید و تقسیم به دست اجتماع است قهراً دائر مدار احتیاج اجتماع است. در اسلام با حفظ مالكیت فردی جلوی آزادی تولید را در غیر امور مورد احتیاج اجتماع گرفته اند. مكاسب محرّمه عبارت است از كسب به كار غیر مفید یا مضر.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 569
ط. آیا اسلام تسلط اقتصادی و دیكتاتوری افراد معین را و رهبری اقتصادی افراد معین را در اجتماع به بهانه مالكیت فردی می پذیرد؟ یا این جهت چون مربوط به مصالح عالیه اجتماع است، بعلاوه سلب آزادی عموم است آن را نمی پذیرد؟.
اصول و موازین كلی اسلامی با تسلط و دیكتاتوری اقتصادی توافق ندارد.
ی. رابطه كار و ثروت. آیا همیشه ثروت باید ناشی از كار باشد؟ یا باید ناشی از كار دیگری بدون میل و رضای او نباشد. سوسیالیستها چون طرفدار این اصلند كه ثروت الزاماً باید ناشی از كار باشد ارث را منع می كنند، قهراً هبه و بخشش را هم باید از طرف بخشش كننده و گیرنده ظالمانه بدانند. سود بازیافته اگر وجود پیدا كند از نظر اسلام منعی ندارد، نظیر قرعه كشی و جایزه نه لاتار.
یا. در اختیار گرفتن نرخ كارگر به وسیله ایجاد محیط اضطراری. لازمه رژیم سرمایه داری این است؛ آیا اسلام ایجاد این گونه اضطرارها را جایز می شمارد یا نه؟.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 576 یادداشت نظری به نظام اقتصادی اسلام ..... ص : 575
یب. سوسیالیستها مدعی هستند كه هرچند مالكیت فردی را مطلقاً نفی نمی كنند ولی با تكامل ابزار تولید مالكیت فردی مستلزم استثمار است، پس در صورت تكامل وسائل تولید خواه ناخواه باید اجتماع سوسیالیستی برقرار گردد بلكه خواه ناخواه برقرار می شود. علیهذا الزاماً در پرتو تكامل وسائل تولید چون مالكیت فردی ممكن نیست همه باید از قانون «كار به قدر طاقت و خرج به قدر احتیاج» استفاده كنند.
به عقیده ما فرضاً تكامل وسائل تولید مستلزم ملی شدن و عمومی شدن آنها باشد مستلزم نفی و عدم امكان مالكیت فردی نیست و اصل «كار به قدر طاقت و خرج به قدر احتیاج» خود نوعی ظلم و استثمار است.
یج. آیا همه لازم است كار كنند، آن طور كه سوسیالیستها می گویند، یا كار وظیفه فقرا و در زمینه احتیاج است، آن طور كه سرمایه دارها می گویند، و یا كار به هر حال واجب و لازم است چنانكه از منطق اسلام برمی آید؟.
سوسیالیستها معمولًا سرمایه داری را این طور تعریف می كنند:
رژیمی كه اجازه می دهد امور اقتصادی جامعه دربست در اختیار افراد معینی قرار بگیرد.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 570
البته بدون شك نباید امور اقتصادی جامعه دربست در اختیار افراد معینی قرار بگیرد، اما لازمه این جهت نفی مالكیت فردی مطلقاً یا اشتراك افراد در كار یكدیگر و حتی نفی مالكیت فردی بر ابزار تولید نیست.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 571
قرآن و اقتصاد
1. نظرات كلی راجع به مال:
الف. وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ امْوالَكُمُ الَّتی جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیاماً «1»
.
ب. لا تَأْكُلوا امْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ الّا انْ تَكونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ «2»
.
ج. آیات نهی از اسراف و تبذیر: انَّ الْمُبَذِّرینَ كانوا اخْوانَ الشَّیاطینِ «3»
.
د. كَیْلا یَكونَ دولَةً بَیْنَ الْاغْنِیاءِ مِنْكُمْ «4»
.
ه. وَالَّذینَ فی امْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلومٌ. لِلسّائِلِ وَ الَمحْرومِ «5»
.
و. آیات منع از ربا.
2. انفاقات:
الف. آیات عمومی راجع به انفاقات.
ب. انفاقات واجبه:.
وَاعْلَموا انَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ ... «6» انَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكینِ ... «7»
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 572
3. فیئ و غنائم:
وَ ما افاءَ اللَّهُ عَلی رَسولِهِ مِنْهُمْ فَما اوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِكابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلی مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ عَلی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدیرٌ. ما افاءَ اللَّهُ عَلی رَسولِهِ مِنْ اهْلِ الْقُری فَلِلّهِ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساكینِ وَابْنِ السَّبیلِ كَیْلا یَكونَ دولَةً بَیْنَ الْاغْنِیاءِ مِنْكُمْ «1»
.
ایضاً: یَسْئَلونَكَ عَنِ الْانْفالِ قُلِ الْانْفالُ ... «2»
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 573
پول و مال
خوبی و بدی پول. پول با اینكه بهترین وسیله قدرت و كارگشایی و حاجت زدایی است، چرا از طرف معلمین اخلاق نكوهش شده است «1»؟ آیا به قول ماركسیستها برای اغفال دارندگان آن بوده است، یا آنكه آن معلمین در عین حال توجه داشته اند كه همین پول قادر است كه وسیله بدبختی خود صاحب پول و دیگران قرار بگیرد:
اهْلَكَ النّاسَ الدِّرْهَمُ الْبیضُ وَ الدّینارُ الصَّفْر. یا صَفْراءُ یا بَیْضاءُ غُرّی غَیْری. الْمالُ وَ الْبَنونَ زینَةُ الْحَیوةِ الدُّنْیا ... (كهف/ 46).
وَیْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. الَّذی جَمَعَ مالًا وَ عَدَّدَهُ. یَحْسَبُ انَّ مالَهُ اخْلَدَهُ. (همزه/ 1- 3).
(اعتقاد به قدرت كاذب پول).
تَبَّتْ یَدا ابی لَهَبٍ وَ تَبَّ. ما اغْنی عَنْهُ مالُهُ وَ ما كَسَبَ. (ابولهب/ 1 و 2)
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 574
... ما اغْنی عَنّی مالِیَه. هَلَكَ عَنّی سُلْطانِیَه. (حاقّه/ 28 و 29).
زُیِّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ ... (آل عمران/ 14).
الَّذینَ یَكْنِزونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ ... (توبه/ 34).
از طرف دیگر:
كُتِبَ عَلَیْكُمْ اذا حَضَرَ احَدَكُمُ الْمَوْتُ انْ تَرَكَ «خَیْراً» الْوَصِیَّةُ ...
(بقره/ 180).
وَ لاتُؤْتُوا السُّفَهاءَ امْوالَكُمُ الَّتی جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیاماً. (نساء/ 5).
فَاذا قُضِیَتِ الصَّلوةُ فَانْتَشِروا فِی الْارْضِ وَابْتَغوا مِنْ فَضْلِ اللَّه.
(جمعه/ 10).
وَ لا یَأْتَلِ اولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ انْ یُؤْتوا اولِی الْقُرْبی . (نور/ 22).
وَ یُمْدِدْكُمْ بِامْوالٍ وَبَنینَ وَ یَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَكُمْ انْهاراً. (نوح/ 12).
وَ لَقَدْ مَكَّنّاكُمْ فِی الْارْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فیها مَعایِشَ. (اعراف/ 10).
نِعْمَ الْمالُ الصّالِحُ لِلرَّجُلِ الصّالِحِ. ما وَقَی الْمَرْءُ بِهِ عِرْضَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ. الَّذینَ یَبْخَلونَ وَ یَأْمُرونَ النّاسَ بِالْبُخْلِ وَ یَكْتُمونَ ما اتیهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.
(نساء/ 37).
وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّذینَ یَبْخَلونَ بِما اتیهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ ...
(آل عمران/ 180)
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 575
یادداشت نظری به نظام اقتصادی اسلام
1. مسئله جدایی و یا عدم جدایی مسائل زندگی ... زندگی یك واحد مركب و یا منظم است.
2. اگر دین تنها رفتن به كلیسا یا مسجد می بود ... ولی این مطلب درباره هر دینی صادق باشد درباره اسلام صادق نیست.
3. اسلام دو نوع پیوند با اقتصاد دارد، یكی مستقیم و یكی غیرمستقیم.
4. مقدمتاً نظر اسلام درباره ثروت چیست؟ آیا چیزی است منفور و دورانداختنی؟ شی ء دورانداختنی تولیدش، مبادله اش، مصرف رساندنش، توصیه نمی شود اما مال و ثروت تولیدش، مبادله اش، مصرف رساندنش توصیه می شود، تضییع و اسرافش ممنوع است، حقوق قضایی و جزایی دارد، دفاع از آن جهاد و شهادت است، برای مال حقی بر انسان است، در قرآن «خیر» نامیده شده است.
5. موضوع بحث ما اقتصاد برنامه ای است نه اقتصاد علمی. لهذا فیزیك اسلامی نداریم ولی اقتصاد اسلامی داریم.
6. امروز بحث زیادی هست درباره سوسیالیسم و كاپیتالیسم و یك فكر ارسطویی هم در كار است كه حتماً به یكی از ایندو باید پیوست. ما مسائلی را می توانیم مطرح كنیم و جواب آن را از اسلام بخواهیم:
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 576
الف. آیا اسلام اصل مالكیت را می پذیرد یا نمی پذیرد؟ اسلام اصل مالكیت را می پذیرد ولی مالكیت طبیعت حكمی دارد و مالكیت ماشین، امروز حكمی دیگر دارد.
ب. آیا مال و ثروت در درجه اول تعلق دارد به اجتماع و در درجه دوم به فرد؟ و یا اینكه ثروت به فرد تعلق دارد صد درصد؟ جواب اول است.
ج. آیا آنچه امروز در جهان به نام رژیم سرمایه داری موجود است عادلانه است یا ظالمانه؟ جواب این است: ظالمانه است.
د. آیا اسلام با این نظر موافق است كه امور اقتصادی تحت نظر اعضای مدیر و با فهم و خیرخواه جامعه قرار گیرد؟ یا به حكم النّاسُ مُسَلَّطونَ عَلی امْوالِهِمْ هركس باید مستبداً در امور اقتصادی مداخله كند؟ جواب این است كه می تواند [امور اقتصادی تحت نظر اعضای مدیر و با فهم و خیرخواه جامعه قرار گیرد.].
ه. آیا اصل «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» را اسلام به عنوان یك اصل حقوقی می پذیرد یا نمی پذیرد؟ خیر، این نوعی استثمار است، بعلاوه نیروی فعالیت را از كار می گیرد.
و. آیا اسلام به طور كلی اداره اجتماع را از روی شعور و اراده می پذیرد یا نمی پذیرد؟ البته می پذیرد.
ز. آیا اسلام با استثمار موافق است یا نه؟ البته نه، لاتَكونُ جَناةُ ایْدیهِمْ لِغَیْرِ افْواهِهِمْ..
ح. آیا در عصر ما مناسباتی پیش آمده كه جز با سلب مالكیت فردی از ابزار تولید برقراری عدالت میسر نیست؟ به نظر ما طرح این مسئله به این صورت صحیح نیست.
7. دو مسئله است: یكی اینكه آیا لازم است تولید و توزیع ثروت تحت كنترل اجتماع درآید و چنین حقی حكومت یا اجتماع دارد یا ندارد (كه ملاك سوسیالیسم شمرده شده است)؟ بدون شك دارد. مسئله دیگر این است كه آیا خواسته و میل مردم و اشتهای مردم باید منبع درآمد باشد، یا منبع درآمد باید احتیاجات واقعی مردم باشد نه هرچه تقاضایش وجود پیدا كند و احیاناً تقاضا به وجود آید؟ اسلام كه با اخلاق و مصالح اجتماعی توأم است دوم را اجازه نمی دهد، لهذا اكل به باطل را اجازه نمی دهد.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 578 یادداشت نظری به نظام اقتصادی اسلام ..... ص : 575
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 577
8. مكاسب محرّمه: بت و صلیب، شراب، اعیان نجسه، آلات قمار، بیع سلاح للاعداء، كتب ضلال، تدلیس ماشطه، نجش، مجسمه سازی، هجو مؤمن، غش، لغو و لهو، اعانت ظلمه، كهانت، اكتساب به واجبات ...
9. در دنیای امروز آنچه وجود دارد ایجاد تعادل میان تولید و توزیع، و تقسیم عادلانه یا متساوی ثروت است، ولی مسئله هماهنگ ساختن میان احتیاجات واقعی و میان تولید و مبادله مطرح نیست.
10. از مجموع دستورهای اسلام باید فلسفه اسلام را كشف كرد، و به خوبی كشف می شود.
11. عطف به نمره 8، اسلام درآمد از طریق اغراء به جهل را نظیر بیع بت و صلیب به نام آزادی جایز نمی شمارد، و همچنین از طریق اغفال مردم. بیع كتب ضلال یا كتب فساد اخلاق یا فیلمهای اینچنین، نجش، تدلیس ماشطه، مدح من لایستحق المدح، كهانت، مجسمه سازی از این قبیل است. (به نام آزادی این را هم مجاز می دانند.).
همچنین تقویت دشمن به هر شكل، بیع سلاح لاعداء الدین، بلكه هر معامله اقتصادی كه سبب تقویت دشمن مسلمین گردد. همچنین تحصیل درآمد از راه تولید و یا مبادله موادی كه مصرف آنها برای بشر زیانبار است: مشروب، هروئین، آلات قمار.
همچنین اموری كه مضر نیست ولی اتلاف وقت است، لهو و لغو است. نوع دیگر آنهاست كه فوق مسائل اقتصادی است از قبیل قضاوت، اجرت بر واجبات.
نوع دیگر تجمل پرستی ها از قبیل خرید و فروش ظروف طلا و نقره است.
12. آیا واقعاً در مناسبات اقتصادی عصر ما تحولاتی به وجود آمده كه جز با سلب مالكیت فردی از ابزار تولید و لااقل ماشین اجرای عدالت و مساوات میسر نیست؟.
13. رابطه اقتصاد با عدالت و مساوات، مسئله حق طبیعی و تكوینی، مسئله استثمار.
14. اصل «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» اگر به صورت قانون درآید اولًا استثمار است، ثانیاً نیروی فعالیت را تضعیف می كند زیرا آزادی و رقابت را از میان می برد.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 578
15. دو چیز مانع رشد ثروت است: یكی تمركز سرمایه به دست افراد كه احیاناً فلسفه افقار را در توده عمل می كنند، و دیگر اجرای اصل «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج». از نظر اسلام، هم باید منابع ثروت، آزاد و در اختیار همه باشد و ثروت به صورت احتكار و گنج و زمین بایر در نیاید و هم ثمره فعالیت هر كسی برای خودش محترم باشد.
اسلام از طرفی به حكم «وَلَقَدْ مَكَّنّاكُمْ فِی الْارْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فیها مَعایِشَ ...» و «هُوَ انْشَأكُمْ مِنَ الْارْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فیها ...»، «وَالْأرْضَ وَضَعَها لِلْانامِ»، «الَّذینَ یَكْنِزونَ الذَّهَبَ ...» همه سرمایه های اولیه و ثانویه را برای بشر و در خدمت او قرار داده است، پس نباید راكد یعنی به صورت موات یا احتكار یا گنج و ذخیره بماند (فلسفه زكات)، و از طرفی بیكاری و ركود فعالیت را ولو تحت عنوان اشتراك اجباری در كار و مرض اداره پیدا كردن محكوم می كند. مَثل طبیعت و انسان مَثل مادر و كودك است. تشبیه طبیعت به زن و انسان به مرد؛ و تولید ثروت به منزله تولید نسل است، لهذا انَّكُمْ مَسْؤولونَ حَتّی عَنِ الْبِقاعِ وَ الْبَهائِمِ.
یادداشت اسلام و اقتصاد
ما برای این علم باید اصول اولیه ای در نظر بگیریم كه آن اصول اولیه مورد اختلاف نباشد و الّا علم واحد نخواهیم داشت و خود آن اصول مسئله خلافی از یك علم دیگر (مثلًا فلسفه) خواهد بود. باید ببینیم اصولی كه مردم جهان یا عقل صریح خود ما آنها را مسلّم می شمارد چیست؟.
الف. عدل و مساوات.
ب. پرهیز از استثمار. این اصل زیاد مورد تمسك كمونیستهاست و حتی به استناد این اصل می خواهند مالكیت خصوصی را نسبت به ابزار تولید الغاء كنند. این اصل از فروع اصل عدالت است «1».
ج. مسئله حقوق طبیعی و تكوینی كه حق ریشه غائی و فاعلی دارد. به عقیده ما این اصل مقدم است بر اصل عدالت و اصل طرد استثمار، زیرا مطابق تفاسیر سه گانه ای كه برای عدالت می شود نظرات اجتماعی درباره ساختمان اجتماعی از قبیل نظریه مطلوبیت و نظریه فردی، همه باید از اصول اولیه حقوق طبیعی و غیر طبیعی سرچشمه بگیرد. اگر منكر حقوق طبیعی باشیم باید تنها به جنبه اثر و بهترین
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 550
اثر نگاه كنیم و اگر به حقوق مایل باشیم باید در سلسله علل احكام خود فكر كنیم.
اقتصاد به معنی مسلكی كه باید اتخاذ كرد اصول و مبانی اولیه ای دارد. همچنین علم اقتصاد به معنی كشف روابط ضروری كه در جامعه های موجود هست نیز اصول و مبادی اولیه ای دارد. اصول دوم عبارت است مثلًا از قانون عرضه و تقاضا و قانونهایی كه برای پول و تورم آن ذكر می كنند و لوازم علّی و معلولی كه جریان ثروت خود به خود دارد. كم شدن و زیاد شدن تولید، كم شدن و زیاد شدن مصرف البته آثار و عوارضی دارد. از این نظر فرق نمی كند كه شخص تابع چه كسی باشد و وابسته به چه مسلكی باشد. مثلًا اگر متخصص اقتصادی از یك كشور خارجی برای مملكت خود بیاوریم فرقی نمی كند كه از كدام كشور و پیرو چه مسلكی باشد. از این نظر در اسلام اقتصاد وجود ندارد، زیرا اقتصاد به این معنی صرفاً یك علم نظری است، اما اقتصاد به معنی اول یعنی اینكه بهتر است قوانین اجتماعی بشر در زمینه حقوق اقتصادی و وظایف چگونه باشد. از این نظر اقتصاد، اقتصاد عملی است.
اسلام از این نظر قوانین و مقرراتی دارد. متخصصین این فن غیر از متخصصین فن دوم هستند. كارل ماركس یك متخصص فن اول است نه دوم. مسلكهای سوسیالیستی و سرمایه داری از این نظر پیدا می شود. این علم نیز به نوبه خود اصول متعارفه و اصول موضوعه ای دارد. اصول متعارفه و موضوعه این علم عبارت است از:
الف. اقتصاد باید به نحوی باشد كه موجب ازدیاد ثروت عمومی بشود، راكد و ثابت نباشد، متكامل باشد، حداكثر استفاده از عامل طبیعت و عامل انسانی بشود.
ب. عدالت و مساوات رعایت گردد، به معنی اینكه تبعیضها و اولویتهای بیجا در كار نباشد.
ج. فردی فرد دیگر را استثمار نكند.
د. عدالت به معنی اینكه حقوق طبیعی افراد باید رعایت شود؛ هم به این معنی كه حق طبیعی یك فرد به او داده شود نه به فرد دیگر یا همه افراد دیگر و دولت، و هم به معنی اینكه آزادی یك فرد محترم شمرده شود. می توانیم آزادی را اصل علیحده بشماریم.
و. احترام آزادی افراد در انتخاب كار
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 551
ز. آزادی افراد كه خود یك اصل است و همچنین ازدیاد ثروت عمومی كه خود اصل دیگر است باید محدود شود به سایر مصالح بشر، یعنی باید منحصر به اخلاق عموم و معنویات بشر باشد.
یكی از اصولی كه در اقتصاد باید در نظر گرفت اصل تزیید ثروت ملی و تكثیر تولید است؛ یعنی اقتصاد سالم آن است كه جریان ثروت و منابع اولیه به نحوی باشد كه بر ثروت كه یگانه وسیله مادی و پایه ای از پایه های زندگی است بیفزاید و قدرت ملی را در تحصیل وسائل مادی و معنوی زندگی مضاعف كند و این مشروط به دو شرط است: یكی اینكه منابع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقف نشود؛ دیگر اینكه فعالیت، آزاد و محترم باشد، یعنی ثمره فعالیت به فعال برگردد.
در اینجا دو مطلب است: یكی اینكه تزیید سرمایه ملی یا شخصی به چه نحو و چه كیفیتی باشد؟ به هر نحو شد درست است یا آنكه محدودیتی دارد؟ معمولًا اقتصادیون تمایلات و خواسته های بشر را، ولو خواسته های مصنوعی و انحرافی، سرچشمه درآمد می دانند، ولی اسلام مسئله تقاضا را به هر نحو باشد سرچشمه درآمد مشروع نمی داند، خود تقاضاها را مشروع نمی داند و كنترل می كند و بعلاوه پاسخ گفتن به این تقاضاها را غیر مشروع می داند. ولی مادیون اقتصادی حتی تقاضای نامشروع مثل اعتیاد به مواد مخدر ایجاد می كنند تا راه درآمد خود را باز كنند. اینجاست كه زیان انفكاك اقتصاد از اخلاق و معنویت روشن می شود «1».
مطلب دیگر اینكه در تقاضاهای مشروع چه چیزی سبب ازدیاد می شود و چه چیزی مانع ازدیاد می شود؟ هم سرمایه داری و تملك بر منابع اولیه ثروت و هم اشتراك كلی مانع ازدیاد و افزایش ثروت است.
در مسئله ازدیاد، بحث حقوق فرد یا جامعه و یا مسئله استثمار فرد مطرح نیست.
آیا این اصل درست است: «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج»؟
معنی اش این است كه همه مردم مانند اعضای یك پیكر به هر اندازه می توانند باید
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 552
كاركنند و به هر اندازه هم احتیاج دارند باید خرج كنند. ممكن است كسی استعداد كارش زیاد و اما احتیاج و عائله اش كم باشد، یعنی زائد بر مقدار احتیاجش استعداد كار داشته باشد و باید به هر حال هرچه در استعداد دارد كار كند ولو آنكه یك دهم آن را خرج كند و نُه قسمت دیگر باید به صندوق عمومی و ملی یعنی صندوق دولت ریخته شود؛ و ممكن است كار برعكس باشد، یعنی احتیاج بیش از استعداد كار باشد، باید مازاد را از دیگران بگیرد، ولی باید دستگاه اداری ملی یعنی دولت وجود داشته باشد كه مازاد را از آن بگیرد و به این بدهد. یك عیب این اصل این است كه منجر به استثمار است؛ دیگر اینكه اصل تكثیر ثروت را از بین می برد و رقابت میدان آزاد مسابقه را از بین می برد و فعالیت و تكثیر را متوقف می كند. به عبارت دیگر اصل آزادی همان طوری كه در اجتماع و سیاست باید محفوظ بماند در اقتصاد نیز باید محفوظ بماند. آزادی شغل و كار در اعلامیه حقوق بشر بدون آزادی در استفاده، بی معنی است.
یكی از چیزهایی كه مانع رشد و افزایش ثروت عمومی است تصاحب سرمایه های عمومی به دست مالكین خصوصی است «1». ممكن است اینها برای حفظ سیاست و سیادت خود فلسفه افقار ملت را عمل كنند و برای اینكه بردگان را در حال بردگی نگه دارند مانع تكثیر و افزایش بشوند و احیاناً مازاد را از بین ببرند. این جهت مربوط است به سرمایه داری.
یكی دیگر از اموری كه مانع رشد و تكثیر و توزیع است اشتراك عمومی و اصل «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» است كه قبلًا گفته شد. پس دو چیز مانع رشد ثروت است: یكی حبس و توقیف مواد اولیه معیشت كه عمل سرمایه دارهاست، و یكی حبس و متوقف ساختن فعالیت كه عمل اشتراكیون است.
یكی از مشخصات سوسیالیسم را «اداره اجتماع از روی شعور و اراده» ذكر كرده اند و این را از لوازم اشتراكیت سرمایه و كار دانسته اند. به عقیده ما این موضوع از لوازم اشتراكیت نیست. اسلام این اندازه كنترل و حكومت را جایز می داند.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 553
یك مطلب این است كه آیا لازم است اجتماع از لحاظ اقتصادی از روی شعور و اراده اداره شود یعنی حكومت تولید و توزیع را در اختیار بگیرد؟ نقطه مقابل آن آزادی تولید و توزیع است كه در سرمایه داری هست و موجب هرج و مرج می شود.
مطلب دیگر این است كه قانون اجازه ندهد كه خواسته های مردم منبع درآمد باشد بلكه منبع درآمد را محدود كند به مصالح بشریت. نقطه مقابل آن این است كه هرچه تقاضایش وجود پیدا كرد عرضه شود و احیاناً تقاضای كاذب با ایجاد زمینه های بدبخت كننده به وجود می آورند. در اسلام هر دو جهت هست ولی در سوسیالیسم امروز دنیا فقط قسمت اول وجود دارد كه لازمه اش ایجاد تعادل میان تولید و توزیع است، اما قسمت دوم كه عبارت است از هماهنگ ساختن احتیاجات واقعی بشر و تولید و مبادله، وجود ندارد.
آنچه اسلام از رشته های درآمد منع كرده است چند قسم است:.
الف. درآمد از طریق اغراء به جهل و تثبیت جهالت مردم و تحكیم عقاید سخیف و خرافی نظیر بت فروشی و صلیب فروشی. بعضی این چیزها را به نام آزادی و احترام به عقیده انجام می دهند. می گویند حیثیت ذاتی بشر او را لازم الاحترام كرده و لازمه احترام به بشر احترام به عقاید او و مقدسات اوست هرچه باشد، ولو بت باشد، ولو مانند بت ژاپنی ها صورت احلیل یا فرج باشد، یا مثل [بت ] هندوها گاو باشد. اما باید بدانیم كه احترام به بشر و حیثیت ذاتی بشر ایجاب می كند كه این زنجیرها را كه به دست خود بسته است باز كنیم نه اینكه چون بشر به دست خود بسته است پس لازم الاحترام است. و ما عمل ابراهیم بت شكن و موسی كه گوساله سامری را آتش زد (انْظُرْ الی الهِكَ الَّذی ظَلْتَ عَلَیْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِی الْیَمِّ نَسْفاً) «1»
و عمل رسول خدا را كه بتها را شكست و دور ریخت تصویب می كنیم نه عمل كورش یا ملكه انگلستان و یا دولت انگلستان را كه به بت پرست ها اجازه بتخانه می دهد و نام این عمل زشت را آزادیخواهی و دموكراسی می گذارد. اینها از لحاظ سیاست به مفهوم امروز صحیح است اما از لحاظ بشریت غلط است ..
ب. نوع دوم تحصیل درآمد از طریق اغفال و اضلال است. بیع كتب ضلال از
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 554
این قبیل است. در اسلام شكستن سكه تقلبی و از بین بردن كتاب تقلبی واجب است. البته خرید و فروش آنها برای كسانی كه قدرت تفكر و تجزیه و تحلیل دارند مانعی ندارد اما برای كسانی كه فاقد این قدرتند صحیح نیست. امروز به نام آزادی عقیده و فكر، نشر هر كتابی و خرید و فروش هر كتابی را صحیح می دانند، اما اسلام این راه درآمد را به روی پیروان خود بسته است. تدلیس ماشِطه و نجش از این قبیل است. مدح مَنْ لایَستَحِقُّ المدح از این قبیل است. كهانت نیز از این قبیل است، بلكه تحریمِ ساختن و مبادله مجسمه نیز از این قبیل است ولو آنكه جنبه حریمی و مقدّمی دارد ..
ج. تقویت دشمنان به هر نحوی باشد از این نوع است. بیع سلاح به اعداء دین، بلكه هرگونه خرید و فروشی كه سبب شود دشمن، قوی و دوست ضعیف شود در اسلام ممنوع است. اگر خرید و فروشی سبب شود كه بنیه نظامی یا اقتصادی یا فرهنگی دشمن قوی و متقابلًا بنیه نظامی، اقتصادی، فرهنگی خودی ضعیف شود ممنوع است. فروش نسخ خطی قیمتی به آنها از این قبیل است. فروش موادی از قبیل نفت به آنها از این قبیل است. موارد زیادی اهل اطلاع در این زمینه می توانند پیدا كنند ..
د. تحصیل درآمد از راه تولید یا خرید و فروش و مبادله موادی كه استعمال آنها برای بشر زیان دارد و یا فایده ای ندارد و از نوع هوسهای كودكانه است.
مبادله شراب، اعیان نجسه، آلات قمار و غش از این قبیل است ..
ه. پای ماده مضری در كار نیست، بلكه نوع كاری كه فرد در مقابل آن واقع می شود بیهوده یا مضر است، مثل لهو و غنا یا قمار یا قیادت یا هجو مؤمن ..
و. نوع دیگر كاری است كه از نظر اسلام فوق مسائل اقتصادی است، از قبیل اجرت در قضاوت، تعلیم دین و قرآن، اجرت بر اذان یا افتاء. اذان شعار است، شعار راستی و ایمانی، پیام دل است به دل؛ این زشت است كه كسی پول بگیرد و بگوید:
اشْهَدُ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ؛ این كار فروشی نیست، همچنانكه از نظر اسلام سربازی نیز مزدوری نیست، اجباری هم نیست، قصد قربت می خواهد. حتی بیع مصحف.
این گونه كارها باید بلاعوض صورت گیرد ولی بودجه عامل از بیت المال تأمین شود. بعضی علت حرمت اجرت [در این موارد را] تضاد اجرت با قصد قربت دانسته اند، ولی به عقیده ما این است كه این گونه كارها را اسلام فوق مبادله و خرید
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 555
و فروش می داند. افتاء و ارشاد هم از این قبیل است ..
ز. كارهایی كه منجر به تجمل پرستی مفرط بشود، مثل ساختن یامبادله ظروف طلا ونقره.
شاید بتوان گفت كه علت دیگر حرمت ساختن و مبادله ظروف طلا و نقره این است كه رواج و شیوع آن سبب می شود كه پول، نایاب و كار مبادله به سختی بكشد.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 554 یادداشت اسلام و اقتصاد ..... ص : 549
یادداشت اسلام و اقتصاد نظری به نظام اقتصادی اسلام
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 549
یادداشت اسلام و اقتصاد
ما برای این علم باید اصول اولیه ای در نظر بگیریم كه آن اصول اولیه مورد اختلاف نباشد و الّا علم واحد نخواهیم داشت و خود آن اصول مسئله خلافی از یك علم دیگر (مثلًا فلسفه) خواهد بود. باید ببینیم اصولی كه مردم جهان یا عقل صریح خود ما آنها را مسلّم می شمارد چیست؟.
الف. عدل و مساوات.
ب. پرهیز از استثمار. این اصل زیاد مورد تمسك كمونیستهاست و حتی به استناد این اصل می خواهند مالكیت خصوصی را نسبت به ابزار تولید الغاء كنند. این اصل از فروع اصل عدالت است «1».
ج. مسئله حقوق طبیعی و تكوینی كه حق ریشه غائی و فاعلی دارد. به عقیده ما این اصل مقدم است بر اصل عدالت و اصل طرد استثمار، زیرا مطابق تفاسیر سه گانه ای كه برای عدالت می شود نظرات اجتماعی درباره ساختمان اجتماعی از قبیل نظریه مطلوبیت و نظریه فردی، همه باید از اصول اولیه حقوق طبیعی و غیر طبیعی سرچشمه بگیرد. اگر منكر حقوق طبیعی باشیم باید تنها به جنبه اثر و بهترین
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 550
اثر نگاه كنیم و اگر به حقوق مایل باشیم باید در سلسله علل احكام خود فكر كنیم.
اقتصاد به معنی مسلكی كه باید اتخاذ كرد اصول و مبانی اولیه ای دارد. همچنین علم اقتصاد به معنی كشف روابط ضروری كه در جامعه های موجود هست نیز اصول و مبادی اولیه ای دارد. اصول دوم عبارت است مثلًا از قانون عرضه و تقاضا و قانونهایی كه برای پول و تورم آن ذكر می كنند و لوازم علّی و معلولی كه جریان ثروت خود به خود دارد. كم شدن و زیاد شدن تولید، كم شدن و زیاد شدن مصرف البته آثار و عوارضی دارد. از این نظر فرق نمی كند كه شخص تابع چه كسی باشد و وابسته به چه مسلكی باشد. مثلًا اگر متخصص اقتصادی از یك كشور خارجی برای مملكت خود بیاوریم فرقی نمی كند كه از كدام كشور و پیرو چه مسلكی باشد. از این نظر در اسلام اقتصاد وجود ندارد، زیرا اقتصاد به این معنی صرفاً یك علم نظری است، اما اقتصاد به معنی اول یعنی اینكه بهتر است قوانین اجتماعی بشر در زمینه حقوق اقتصادی و وظایف چگونه باشد. از این نظر اقتصاد، اقتصاد عملی است.
اسلام از این نظر قوانین و مقرراتی دارد. متخصصین این فن غیر از متخصصین فن دوم هستند. كارل ماركس یك متخصص فن اول است نه دوم. مسلكهای سوسیالیستی و سرمایه داری از این نظر پیدا می شود. این علم نیز به نوبه خود اصول متعارفه و اصول موضوعه ای دارد. اصول متعارفه و موضوعه این علم عبارت است از:
الف. اقتصاد باید به نحوی باشد كه موجب ازدیاد ثروت عمومی بشود، راكد و ثابت نباشد، متكامل باشد، حداكثر استفاده از عامل طبیعت و عامل انسانی بشود.
ب. عدالت و مساوات رعایت گردد، به معنی اینكه تبعیضها و اولویتهای بیجا در كار نباشد.
ج. فردی فرد دیگر را استثمار نكند.
د. عدالت به معنی اینكه حقوق طبیعی افراد باید رعایت شود؛ هم به این معنی كه حق طبیعی یك فرد به او داده شود نه به فرد دیگر یا همه افراد دیگر و دولت، و هم به معنی اینكه آزادی یك فرد محترم شمرده شود. می توانیم آزادی را اصل علیحده بشماریم.
و. احترام آزادی افراد در انتخاب كار
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 551
ز. آزادی افراد كه خود یك اصل است و همچنین ازدیاد ثروت عمومی كه خود اصل دیگر است باید محدود شود به سایر مصالح بشر، یعنی باید منحصر به اخلاق عموم و معنویات بشر باشد.
یكی از اصولی كه در اقتصاد باید در نظر گرفت اصل تزیید ثروت ملی و تكثیر تولید است؛ یعنی اقتصاد سالم آن است كه جریان ثروت و منابع اولیه به نحوی باشد كه بر ثروت كه یگانه وسیله مادی و پایه ای از پایه های زندگی است بیفزاید و قدرت ملی را در تحصیل وسائل مادی و معنوی زندگی مضاعف كند و این مشروط به دو شرط است: یكی اینكه منابع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقف نشود؛ دیگر اینكه فعالیت، آزاد و محترم باشد، یعنی ثمره فعالیت به فعال برگردد.
در اینجا دو مطلب است: یكی اینكه تزیید سرمایه ملی یا شخصی به چه نحو و چه كیفیتی باشد؟ به هر نحو شد درست است یا آنكه محدودیتی دارد؟ معمولًا اقتصادیون تمایلات و خواسته های بشر را، ولو خواسته های مصنوعی و انحرافی، سرچشمه درآمد می دانند، ولی اسلام مسئله تقاضا را به هر نحو باشد سرچشمه درآمد مشروع نمی داند، خود تقاضاها را مشروع نمی داند و كنترل می كند و بعلاوه پاسخ گفتن به این تقاضاها را غیر مشروع می داند. ولی مادیون اقتصادی حتی تقاضای نامشروع مثل اعتیاد به مواد مخدر ایجاد می كنند تا راه درآمد خود را باز كنند. اینجاست كه زیان انفكاك اقتصاد از اخلاق و معنویت روشن می شود «1».
مطلب دیگر اینكه در تقاضاهای مشروع چه چیزی سبب ازدیاد می شود و چه چیزی مانع ازدیاد می شود؟ هم سرمایه داری و تملك بر منابع اولیه ثروت و هم اشتراك كلی مانع ازدیاد و افزایش ثروت است.
در مسئله ازدیاد، بحث حقوق فرد یا جامعه و یا مسئله استثمار فرد مطرح نیست.
آیا این اصل درست است: «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج»؟
معنی اش این است كه همه مردم مانند اعضای یك پیكر به هر اندازه می توانند باید
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 552
كاركنند و به هر اندازه هم احتیاج دارند باید خرج كنند. ممكن است كسی استعداد كارش زیاد و اما احتیاج و عائله اش كم باشد، یعنی زائد بر مقدار احتیاجش استعداد كار داشته باشد و باید به هر حال هرچه در استعداد دارد كار كند ولو آنكه یك دهم آن را خرج كند و نُه قسمت دیگر باید به صندوق عمومی و ملی یعنی صندوق دولت ریخته شود؛ و ممكن است كار برعكس باشد، یعنی احتیاج بیش از استعداد كار باشد، باید مازاد را از دیگران بگیرد، ولی باید دستگاه اداری ملی یعنی دولت وجود داشته باشد كه مازاد را از آن بگیرد و به این بدهد. یك عیب این اصل این است كه منجر به استثمار است؛ دیگر اینكه اصل تكثیر ثروت را از بین می برد و رقابت میدان آزاد مسابقه را از بین می برد و فعالیت و تكثیر را متوقف می كند. به عبارت دیگر اصل آزادی همان طوری كه در اجتماع و سیاست باید محفوظ بماند در اقتصاد نیز باید محفوظ بماند. آزادی شغل و كار در اعلامیه حقوق بشر بدون آزادی در استفاده، بی معنی است.
یكی از چیزهایی كه مانع رشد و افزایش ثروت عمومی است تصاحب سرمایه های عمومی به دست مالكین خصوصی است «1». ممكن است اینها برای حفظ سیاست و سیادت خود فلسفه افقار ملت را عمل كنند و برای اینكه بردگان را در حال بردگی نگه دارند مانع تكثیر و افزایش بشوند و احیاناً مازاد را از بین ببرند. این جهت مربوط است به سرمایه داری.
یكی دیگر از اموری كه مانع رشد و تكثیر و توزیع است اشتراك عمومی و اصل «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» است كه قبلًا گفته شد. پس دو چیز مانع رشد ثروت است: یكی حبس و توقیف مواد اولیه معیشت كه عمل سرمایه دارهاست، و یكی حبس و متوقف ساختن فعالیت كه عمل اشتراكیون است.
یكی از مشخصات سوسیالیسم را «اداره اجتماع از روی شعور و اراده» ذكر كرده اند و این را از لوازم اشتراكیت سرمایه و كار دانسته اند. به عقیده ما این موضوع از لوازم اشتراكیت نیست. اسلام این اندازه كنترل و حكومت را جایز می داند.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 553
یك مطلب این است كه آیا لازم است اجتماع از لحاظ اقتصادی از روی شعور و اراده اداره شود یعنی حكومت تولید و توزیع را در اختیار بگیرد؟ نقطه مقابل آن آزادی تولید و توزیع است كه در سرمایه داری هست و موجب هرج و مرج می شود.
مطلب دیگر این است كه قانون اجازه ندهد كه خواسته های مردم منبع درآمد باشد بلكه منبع درآمد را محدود كند به مصالح بشریت. نقطه مقابل آن این است كه هرچه تقاضایش وجود پیدا كرد عرضه شود و احیاناً تقاضای كاذب با ایجاد زمینه های بدبخت كننده به وجود می آورند. در اسلام هر دو جهت هست ولی در سوسیالیسم امروز دنیا فقط قسمت اول وجود دارد كه لازمه اش ایجاد تعادل میان تولید و توزیع است، اما قسمت دوم كه عبارت است از هماهنگ ساختن احتیاجات واقعی بشر و تولید و مبادله، وجود ندارد.
آنچه اسلام از رشته های درآمد منع كرده است چند قسم است:.
الف. درآمد از طریق اغراء به جهل و تثبیت جهالت مردم و تحكیم عقاید سخیف و خرافی نظیر بت فروشی و صلیب فروشی. بعضی این چیزها را به نام آزادی و احترام به عقیده انجام می دهند. می گویند حیثیت ذاتی بشر او را لازم الاحترام كرده و لازمه احترام به بشر احترام به عقاید او و مقدسات اوست هرچه باشد، ولو بت باشد، ولو مانند بت ژاپنی ها صورت احلیل یا فرج باشد، یا مثل [بت ] هندوها گاو باشد. اما باید بدانیم كه احترام به بشر و حیثیت ذاتی بشر ایجاب می كند كه این زنجیرها را كه به دست خود بسته است باز كنیم نه اینكه چون بشر به دست خود بسته است پس لازم الاحترام است. و ما عمل ابراهیم بت شكن و موسی كه گوساله سامری را آتش زد (انْظُرْ الی الهِكَ الَّذی ظَلْتَ عَلَیْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِی الْیَمِّ نَسْفاً) «1»
و عمل رسول خدا را كه بتها را شكست و دور ریخت تصویب می كنیم نه عمل كورش یا ملكه انگلستان و یا دولت انگلستان را كه به بت پرست ها اجازه بتخانه می دهد و نام این عمل زشت را آزادیخواهی و دموكراسی می گذارد. اینها از لحاظ سیاست به مفهوم امروز صحیح است اما از لحاظ بشریت غلط است ..
ب. نوع دوم تحصیل درآمد از طریق اغفال و اضلال است. بیع كتب ضلال از
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 554
این قبیل است. در اسلام شكستن سكه تقلبی و از بین بردن كتاب تقلبی واجب است. البته خرید و فروش آنها برای كسانی كه قدرت تفكر و تجزیه و تحلیل دارند مانعی ندارد اما برای كسانی كه فاقد این قدرتند صحیح نیست. امروز به نام آزادی عقیده و فكر، نشر هر كتابی و خرید و فروش هر كتابی را صحیح می دانند، اما اسلام این راه درآمد را به روی پیروان خود بسته است. تدلیس ماشِطه و نجش از این قبیل است. مدح مَنْ لایَستَحِقُّ المدح از این قبیل است. كهانت نیز از این قبیل است، بلكه تحریمِ ساختن و مبادله مجسمه نیز از این قبیل است ولو آنكه جنبه حریمی و مقدّمی دارد ..
ج. تقویت دشمنان به هر نحوی باشد از این نوع است. بیع سلاح به اعداء دین، بلكه هرگونه خرید و فروشی كه سبب شود دشمن، قوی و دوست ضعیف شود در اسلام ممنوع است. اگر خرید و فروشی سبب شود كه بنیه نظامی یا اقتصادی یا فرهنگی دشمن قوی و متقابلًا بنیه نظامی، اقتصادی، فرهنگی خودی ضعیف شود ممنوع است. فروش نسخ خطی قیمتی به آنها از این قبیل است. فروش موادی از قبیل نفت به آنها از این قبیل است. موارد زیادی اهل اطلاع در این زمینه می توانند پیدا كنند ..
د. تحصیل درآمد از راه تولید یا خرید و فروش و مبادله موادی كه استعمال آنها برای بشر زیان دارد و یا فایده ای ندارد و از نوع هوسهای كودكانه است.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 559 مسئله اضطرار ..... ص : 557
مبادله شراب، اعیان نجسه، آلات قمار و غش از این قبیل است ..
ه. پای ماده مضری در كار نیست، بلكه نوع كاری كه فرد در مقابل آن واقع می شود بیهوده یا مضر است، مثل لهو و غنا یا قمار یا قیادت یا هجو مؤمن ..
و. نوع دیگر كاری است كه از نظر اسلام فوق مسائل اقتصادی است، از قبیل اجرت در قضاوت، تعلیم دین و قرآن، اجرت بر اذان یا افتاء. اذان شعار است، شعار راستی و ایمانی، پیام دل است به دل؛ این زشت است كه كسی پول بگیرد و بگوید:
اشْهَدُ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ؛ این كار فروشی نیست، همچنانكه از نظر اسلام سربازی نیز مزدوری نیست، اجباری هم نیست، قصد قربت می خواهد. حتی بیع مصحف.
این گونه كارها باید بلاعوض صورت گیرد ولی بودجه عامل از بیت المال تأمین شود. بعضی علت حرمت اجرت [در این موارد را] تضاد اجرت با قصد قربت دانسته اند، ولی به عقیده ما این است كه این گونه كارها را اسلام فوق مبادله و خرید
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 555
و فروش می داند. افتاء و ارشاد هم از این قبیل است ..
ز. كارهایی كه منجر به تجمل پرستی مفرط بشود، مثل ساختن یامبادله ظروف طلا ونقره.
شاید بتوان گفت كه علت دیگر حرمت ساختن و مبادله ظروف طلا و نقره این است كه رواج و شیوع آن سبب می شود كه پول، نایاب و كار مبادله به سختی بكشد.
پس مجموع ضابطهای كلی در تحصیل درآمد ممنوع عبارت است از راه اغراء به جهل و استفاده از عقاید پست پلید، اغفال، تقویت بنیه دشمن و تضعیف بنیه جامعه اسلامی چه از نظر نظامی یا اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی، تولید و مبادله كالاهای مضره، مزد بگیری از كارهای مضر و غیر نافع، تولید و مبادله یا مزد بگیری در زمینه اشیاء یا كارهای مقدس فوق امور مادی، كمك به تجمل پرستی، حبس پول به صورت ظروف كه در حكم ذخیره و گنج است.
نظر اسلام در مورد اقتصاد مبتنی است بر یك اصل فلسفی و آن اینكه زمین و منابع اولیه برای بشر یعنی برای اینكه زمینه فعالیت و بهره برداری بشر قرار بگیرد آفریده شده است:
وَ لَقَدْ مَكَّنّاكُمْ فِی الْارْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فیها مَعایِشَ قَلیلًا ما تَشْكُرونَ «1»
.
[و همانا شما را در زمین مأوی دادیم و در آن برای شما روزیها قرار دادیم و چه كم شكرگزاری می كنید.].
هُوَ انْشَأكُمْ مِنَ الْارْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فیها «2»
.
[و او شما را از زمین پدید آورد و در آن به شما بهره آبادانی داد.].
وَالْأرْضَ وَضَعَها لِلْانامِ «3»
.
[و زمین را برای تمام جهانیان قرار داد.]
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 556
و هم خدا بشر را آفریده است و به او نیروهای عضلانی و مغزی و استعدادهای فراوان داده كه از مادر زمین بهره ور شود؛ مانند كودكی كه از طرفی در پستان مادر شیر قرار داده شده و از طرف دیگر به طفل قوه و غریزه چسبیدن به پستان مادر و مكیدن داده شده است.
در هیچ كدام از این دو عامل- یعنی عامل مورد استفاده و عامل استفاده كننده- نباید موجبات حبس و تعطیل و ركود فراهم شود. به هر عنوان كه در یكی از ایندو ركود واقع شود از نظر اسلام مردود است، چه آنكه ركود سرمایه و منابع اولیه باشد و یا ركود فعالیت. ركود منابع و سرمایه، مثل آنچه در مورد زمینِ تحجیر شده در احیاء موات رسیده است كه بیش از سه سال حق حبس ندارد، و آنچه در احتكار رسیده، و آنچه در گنج كردن طلا و نقره رسیده است كه سال به سال یك دهم به عنوان زكات گرفته می شود تا از حد نصاب بیفتد؛ و ركود فعالیت خواه به صورت بیكاری و كَلِّ بر مردم شدن باشد و یا به صورت دیگر، و به همین لحاظ اسلام مالكیت اشتراكی را محكوم می داند، چون امید و آرزو را و اینكه بشر كار را برای نتیجه عاید خود بكند در انسان می میراند.
كسی نباید گمان كند كه اگر مالك خصوصی مالی شد اختیار مطلق دارد، می تواند آن را حبس كند؛ زیرا مطابق آنچه گفتیم خداوند انسان را فاعل و منابع اولیه را قابل آفریده است و [از] این قوه فاعلی خواسته كه از آن ماده قابله استنتاج كند. یك زمین مستعد مانند یك زن و یك رحم مستعد است، باید ازدواج كند.
همان طوری كه مردی حق ندارد پس از ازدواج زن را حبس كرده و از همخوابگی و مباشرت او امتناع كند و او را مهمل و معطل بگذارد، نیز حق ندارد زمین و یا منبع ثروت دیگری را معطل بگذارد. خود زكات بر طلا و نقره عنوان جریمه دارد.
مالكیت به منزله عقد ازدواج است. عمل در مال و بارور كردن آن به منزله مباشرت با زن است. هدف، تناسب و تكثیر و انتاج است. لهذا علی علیه السلام فرمود:
انَّكُمْ مَسْؤولونَ حَتی عَنِ الْبِقاعِ وَالْبَهائِم «1»
.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 557
قاعده النّاسُ مُسَلَّطونَ عَلی امْوالِهِمْ قرینه الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساءِ و یا الطَّلاقُ بِیَدِ مَنْ اخَذَ بِالسّاقِ است. همان طوری كه حكومت مرد بر زن به معنی اختیار مطلق نیست و متقابلًا زن نیز حقوقی دارد، مال و ثروت نیز به حكم قانون علت غایی حقوقی دارد و انسان نسبت به آن وظایفی دارد. البته منكر نیستیم كه حقوق زن بر مرد با حقوق مال بر انسان فرق دارد، زیرا زن عیناً مثل مال نیست؛ ولی ما نمی گوییم زن مثل مال است بلكه می گوییم مال مثل زن است، و بین آنها فرق بسیار است. بر زن باید انفاق كرد، همین طور بر مال؛ مرد بر زن تسلط ندارد كه او را از بین ببرد، همین طور انسان حق اسراف و تبذیر و تضییع مال را ندارد.
اساس كار این است كه منابع ثروت در جریان و مورد استفاده باشد و نیروی عمل آزاد و فعال باشد و مالكیت اختصاصی محترم باشد، اما نظارت كامل بر طرق درآمد بشود كه از طریق مشروع به دست آید، به اینكه نظام اقتصادی به شكلی باشد كه نه به وسیله زور و نه به وسیله اضطرار، فردی فرد دیگر را استثمار نكند. دیگر اینكه دادگستری و مجازات سریع و سالمی در كار باشد. قبل از آن، تربیت و فرهنگ و اخلاق و ایمانی باشد كه هركس به حق خود قانع و روح دزدی و استثمار در مردم بمیرد و احیاناً اگر كسی تخلف كرد به دست مجازات سپرده شود. در این وقت اقتصادی سالم خواهیم داشت. اما چون قصد اصلاح واقعی نیست، منظور هو و جنجال و شانتاژ است، به اساس كار كه تعلیم و تربیت صحیح و مبارزه با دزدی و رشوه و مظالم و تقویت دادگستری و مجازات است كاری ندارند و با جار و جنجال می خواهند كار كنند، چون خودشان و آن سیاستهای استعماری می دانند كه اگر كارها از ریشه اصلاح شود همه مفاسد از بین می رود، و آنها بستگی دارند با آن مفاسد و نمی خواهند مفاسد از بین برود.
مسئله اضطرار
ممكن است كسی ادعا كند كه در فقه اسلامی به عامل زور و اجبار كم و بیش توجه شده است و تا اندازه ای جلوی اجحافاتی كه به این صورت انجام می گیرد گرفته شده است اما به عامل اضطرار توجه نشده است بلكه هر عملی را كه به وسیله
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 558
اضطرار صورت بگیرد تجویز می كند و حتی آن را منّتی بر شخص مضطر قرار می دهد (رُفِعَ مَا اضْطُرَّ الَیْهِ) در صورتی كه همین عامل اضطرار است كه موجب استثمارهای بزرگ می شود. وقتی قدرت اقتصادی در اختیار افراد معدودی بود آنچنان بر طبقه كارگر زندگی تنگ می شود كه همیشه اضطراراً كار خود را به قیمتی نازل می فروشد، یعنی همیشه مورد استثمار طبقه كارفرما قرار می گیرد. فیلیسین شاله در جزوه سرمایه داری و سوسیالیسم صفحه 35 می گوید:
منحصر شدن داراییها به اشخاص معدودی در به كار واداشتن كارگران آزاد همان تأثیر را داشته است كه شلاق در غلام. رنجبر كه چیزی ندارد مجبور است فوراً مشغول كار شود والا از گرسنگی خواهد مرد، لكن او بدون ابزار تولید و سرمایه هایی كه به سرمایه دار تعلق دارد نمی تواند كار بكند، لذا مجبور است برای سرمایه دار كار بكند، یعنی قسمت عمده محصول كار خود را به او واگذار نماید.
از فروش كار كارگر كه بگذریم، تراستها كه فروش كالایی را در انحصار خود قرار می دهند مصرف كننده را استثمار می كنند، یعنی زیادتر از قیمتی كه در صورت عدم انحصار در اختیار مصرف كننده قرار می گرفت از مصرف كننده می گیرند. ایضاً «شاله» در صفحه 53 درباره تراست می گوید:
دو عیب بزرگ دارد: اولًا بیشتر از بنگاههای كوچك بر كارگران فشار می آورد؛ ثانیاً به واسطه برقرار ساختن قیمتهایی كه مورد نظر خود او است مصرف كنندگان را زیادتر استثمار می نماید.
ایضاً در صفحه 28 و 29 می گوید:
او (كارگر) ناچار خواهد بود بدون فكر و اختیار مانند یك ماشین كار كند.
این كار ناگوار و پرزحمت عضلات او را فرسوده می سازد، سلامتی او را از بین می برد، فهم و شعور او را كم می كند، روزگار او را سیاه می گرداند. در
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 559
مقابل این صدمات اجرتی می گیرد كه كفاف معاش خود و خانواده اش را نمی دهد ...
در پاورقی می گوید:
قانونی را كه مقرر داشته است مقدار دستمزد باید معادل آن حداقلی باشد كه برای زنده ماندن كارگر و فرزندان او لازم است «قانون مفرغ» نامیده اند.
در صفحه 38 در پاورقی می گوید:
یعنی مثل مفرغ سخت و محكم است.
حالا باید دید در فقه اسلامی برای این اضطرارها چه فكری شده است.
حقیقت این است كه اگر مقصود گفته های فقها باشد البته در این زمینه ها خیلی نارساست ولی اگر مقصود مبادی فقه اسلامی است نارسا نیست.
راجع به اضطرار، فقها می گویند اگر كسی مضطر شد خانه خود را بفروشد برای مصرفی كه برایش پیش آمده است، هرچند باطناً و قلباً مایل نیست كه از آن خانه منتقل شود، معامله صحیح است. و البته تا این اندازه مطلب درست است. راه چاره منحصر است. در اینجا جامعه مجبور نیست كه میل قلبی او را از این جهت تأمین كند. این گونه امور را اسلام با احسان و عواطف، بهتر ترمیم كرده است و به نظر می رسد جای اجحاف و اعمال زور نیست. ولی یك وقت هست كه اضطراراً به قیمت نازلتر می فروشد، یعنی دیگری از اضطرار او سوء استفاده می كند. اینجاست كه باید گفت دیگری حق ندارد سوء استفاده كند، یعنی هرچند از نظر فروشنده عمل جایزی صورت گرفته است اما از نظر خریدار عمل نامشروع و حرامی صورت گرفته است. چاره اجتماعی آن این نیست كه عمل رأساً حرام باشد حتی برای فروشنده، بلكه یا باید گفت اجتماع مكلف است كه در این گونه موارد خانه او را به قیمت عادله بخرد و یا باید گفت معامله دارای دو جنبه است: از یك جنبه صحیح و مشروع است و از جنبه دیگر باطل و حرام و نامشروع. (ممكن است گفته شود اگر از
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 564 مشخصات سوسیالیسم ..... ص : 564
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 560
این نظر جلوی خریدار گرفته شود راه زندگی فروشنده بكلی مسدود می شود پس منفعت فروشنده ایجاب می كند كه اباحه اقتضائی نسبت به خریدار هم باشد.) ولی در فقه ما این مطلب به این صورت عنوان نشده است.
اما اضطرارهایی كه حتی خود مضطر هم احساس نمی كند كه از طرف جامعه مضطر و بیچاره شده است و خیال می كند از قبیل نقصان عضوی در خلقت است كه اصلًا در فقه اسلامی تحت عنوان «اضطرار» نیامده است تا حكم آن معین شود؛ ولی به حكم اینكه اسلام حقوق را محترم می شمارد و عدالت را لازم می داند و هرگونه ظلم و اجحاف و استثماری را حرام می شمارد باید گفت این گونه سوء استفاده ها از بیچارگی مردم حرام است.
یكی از چیزهایی كه توازن و تعادل اجتماعی را بهم می زند وجود «باتلاقهای» اجتماعی است، یعنی مواد تولیدی به گودالهای ویل بریزد. وجود كارخانه های اسلحه سازی در دنیا كه در اثر رقابت زمامداران پیدا می شود از این قبیل است. باید به دست آورد كه مثلًا امریكا سالی چقدر ثروت عمومی را صرف ساختن اسلحه می كند و مقایسه شود با بهداشت. گاهی بیرون رفتن آن مواد از كشور برای خارجیها سبب این باتلاقها می گردد و گاهی وجود طبقات مفتخوار و مصارف غلط سبب می شود؛ از آن جمله است وجود ارتشها و قوای انتظامی زائد و احیاناً علیه مردم.
مسلّماً اگر در جامعه ای افراد آن جامعه بیش از حد معمول كار كنند، مثلًا پانزده ساعت و هجده ساعت كار كنند، و معذلك نتوانند زندگی خود را تأمین كنند آن جامعه بیمار است. علت آن بیماری یا این است كه قوانین اجتماعی آنها غلط است و مثلًا به زن و دختر اجازه كار و هنر نمی دهد و یك نفر باید عهده دار مخارج ده نفر باشد، یا به علت گرانی ارزاق است «1» و گرانی ارزاق معلول گرانی عوارض و زیاد بودن گمركها و مالیاتهاست و زیاد بودن این امور معلول فساد دستگاه حكومت و مورد اعتماد نبودن آن است.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 561
مشخصات سرمایه داری
در صفحه 4 سرمایه داری و سوسیالیسم فیلیسین شاله گفته شده كه برای بحث در ثروت باید تولید، جریان و توزیع را مورد مطالعه قرار داد. در صفحه 7 گفته شده توزیع و مصرف موضوع مالكیت را پیش می آورد. در صفحه 8 می گوید:
رژیم كنونی (سرمایه داری) مالكیت فردی و موروثی را عادلانه می داند و در نتیجه رژیم تولیدی را كه لازمه آن است نیز مطابق عدالت می شمارد.
مقصود او از رژیم تولیدی چنانكه در صفحه 14- 15 گفته است این است كه انسان پس از آنكه كار ذخیره شده ای را تولید كرد می تواند آن را سرمایه قرار دهد و در صنعت یا فلاحت یا تجارت بنگاهی تأسیس كند و معاضدت سرمایه داران دیگر را به عنوان شركت یا ربا بخواهد و نیروی كارگران را استخدام كند و به آنها مزد دهد.
علت اینكه به كارگر مزد می دهد و او را شریك نمی كند این است كه كارگر احتیاجات فوری و فوتی دارد و باید رفع كند و لهذا اجرتی ثابت و روزانه می گیرد.
پس یكی از مشخصات سرمایه داری رژیم خاص تولیدی مبتنی بر شركت سرمایه داران با ربح دادن به سرمایه داران و اجرت دادن به كارگر است.
علیهذا مشخصات سرمایه داری مجموعاً به قرار زیر است:
الف. مالكیت فردی (سوسیالیستها حتی ماركس بكلی با مالكیت فردی به طور مطلق مخالف نیستند «1».).
ب. مالكیت موروثی (بعضی از سوسیالیستها با ارث به اولاد مخالف هستند.).
ج. طبیعی بودن- نه ظالمانه بودن- اختلاف افراد در ثروت و مالكیت.
د. مالك شدن ثروت به وسیله ابزار تولید (این اندازه را سوسیالیستها مادامی كه به استخدام نیروی طبقه كارگر نرسد قطعاً مخالف نیستند و استثمار نمی دانند)، به عبارت دیگر منفعت از طریق سرمایه.
ه. مالك شدن ثروت به وسیله استخدام نیروی طبقه كارگر و اجرت دادن به
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 562
آنها و برقرار شدن نظام كارگر و كارفرما (این را كمونیستها ظالمانه می دانند لااقل در عصر ماشین.) «1»
و. مالكیت به وسیله ربا، به اینكه سرمایه داری به سرمایه دار دیگری قرض ربوی بدهد و دومی به وسیله نظام كارگر و كارفرما تولید كند و سود سرمایه دار را بدهد و اجرت كارگر را، و مابقی از خود او باشد. (ربای انتاجی).
ز. مشروع بودن تشكیل «تراست» و تشكیل «كارتل» و در نتیجه استثمار تولیدكننده و مصرف كننده. از نظر اسلام تشكیل «تراست» قطعاً ممنوع است و تشكیل «كارتل» چون به منظور تضییق مضاربه و بازار سیاه از لحاظ فروشنده است ممنوع است.
ح. لازمه رژیم سرمایه داری این است كه امور اقتصادی جامعه دربست در اختیار افراد معینی قرار بگیرد، نه تنها افرادی ثروت داشته باشند و افرادی نداشته باشند، بلكه افرادی قادر باشند اقتصاد اجتماع را به هر شكلی كه بخواهند درآورند، یعنی دیكتاتوری اقتصادی باشد، هرچه بخواهند از وسائل تجملی و مخرب و غیره اگر نفع خودشان باشد یا خیال كنند به نفع اجتماع است تولید كنند ولی عامه مردم محكوم آنها باشند؛ سرنوشت اقتصادی اجتماعشان در اختیارشان باشد. اینكه همه افراد جامعه حق دارند كه سرنوشت اقتصادی اجتماع خود را در دست بگیرند همان طوری كه حق دارند سرنوشت سیاسی اجتماع خود را در دست بگیرند مطلب جداگانه ای است از استثمار افراد و از اینكه تولیدات باید به نفع جامعه باشد نه به سود افراد «2».
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 563
ط. رژیم سرمایه داری مالكیت وسائل تولید، چه طبیعت و چه سرمایه را جایز می شمارد.
ی. جایز شمردن رباخواری.
یا. هدف تولید، منافع افراد است نه مصالح عموم.
یب. در سرمایه داری منعی برای قطع رابطه ثروت و كار نیست. به عبارت دیگر سود كارنكرده را چه به صورت ارث و چه به صورت ارزش اضافی و درآمد مدیریت كارخانه تجویز می كند.
یج. عملًا تعیین نرخ كارگر به دست كارفرماست.
ید. لازمه سرمایه داری این است كه گروهی به قیمت بدبختی گروه دیگر خوشی داشته باشند.
یه. در رژیم سرمایه داری عملًا بردگی و غلامی در كار است زیرا به قول فیلیسین شاله:
منحصر شدن داراییها به اشخاص معدودی در به كار واداشتن كارگران آزاد همان تأثیر را داشته است كه شلاق در غلام. رنجبر كه چیزی ندارد مجبور است فوراً مشغول كار شود والا از گرسنگی خواهد مرد ... «1»
یو. تسلط بر سیاست و حاكمیت ملی.
یز. جنگ افروزی به خاطر استفاده.
یح. رقابت و مسابقه برای پر كردن جیب خود
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 564
مشخصات سوسیالیسم
مشخصات یك جامعه سوسیالیستی:
الف. مالكیت فردی ابزار تولید را جایز نمی شمارد و این را آلت جرم و وسیله استثمار می شمارد و راه جلوگیری از این استثمار را سلب مالكیت فردی از ابزار تولید می شمارد. علیهذا رژیم تولیدی سرمایه داری مبنی بر اجرت دادن به كارگر از طرف كارفرما و ربح دادن به سرمایه داران را محكوم می كند.
ب. تفاوت طبقاتی افراد را از لحاظ ثروت محكوم می كند و چون همه چیز از آنِ همه است و همه باید از اصل «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» پیروی كنند پول ارزش خود را از دست می دهد.
ج. در جامعه سوسیالیستی قدرت اقتصادی مانند قدرت سیاسی در اختیار اجتماع است نه افراد.
د. نفی مالكیت موروثی.
ه. نفی هرگونه سود كار نكرده. (اگر مالكیت فردی به طور كلی از میان برود و اشتراك مطلق باشد و پول ارزش خود را از دست بدهد خواه ناخواه موضوع ارث و موضوع سودهای كارنكرده از میان می رود.).
و. اختلاف افراد در ثروت مولود ظلم و اجحاف است.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 574 پول و مال ..... ص : 573
ز. جایز نشمردن رباخواری.
ح. نامشروع بودن تراست و كارتل.
ط. در جامعه سوسیالیستی هدف تولید نفع اجتماع است نه سود افراد.
ی. هم مالكیت طبیعت و هم مالكیت سرمایه تولیدی مردود است.
یا. طبقه كارگر از غلامی طبقه سرمایه دار كه احتیاج به جای شلاق در بدن او كار می كند آزاد می شود.
یب. در جامعه سوسیالیستی همه باید كار كنند، كسی مجاز نیست كار نكند.
یج. همه باید برای همه كار كنند نه برای مسابقه فردی و عقب زدن دیگران.
(شاله ص 50).
ید. همه برای همه كار می كنند یعنی همه شریك كار یكدیگر می شوند و سهم مساوی می برند. (شاله ص 52).
یه. سلطنت كار
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 565
یو. هماهنگی آزادانه كوششها.
یز. مالكیت اجتماعی.
اگر درست دقت كنیم می بینیم كار عمده سوسیالیستها انتقاداتی است كه بر روش سرمایه داری دارند، و اما آنچه خودشان به عنوان راه حل پیشنهاد كرده اند از یك مطلب تجاوز نمی كند:
الف «1».
ب. سلب مالكیت فردی مطلق.
ج. از بین بردن ارزش پول.
و یا سه مطلب: یكی سلب مالكیت از سرمایه یعنی ابزار تولید، و دیگری ابطال ارث، سوم [جلوگیری از] تجارت آزاد. می گویند اگر این كار بشود كارهای زیر صورت می گیرد:
الف. قدرت اقتصادی به عموم منتقل می شود.
ب. هدف تولید منافع عموم خواهد بود نه امور تجملی یا مخرب.
ج. رژیم تولیدی سرمایه داری و نظام كارگر و كارفرما از میان می رود و استثمار طرد می شود.
د. تفاوت طبقاتی مطلقاً از بین می رود یا به حداقل می رسد. اگر سلب مالكیت به طور كلی بشود تفاوت بكلی از میان می رود اما اگر از ابزار تولید شود به حداقل نزول پیدا می كند.
ه. رباخواری نیز از میان می رود. با سلب مالكیت فردی به طور مطلق كه خیلی واضح است؛ و با سلب مالكیت از وسائل انتاج، ربای انتاجی از بین می رود اما ربای استهلاكی مادامی كه تعاون در اجتماع نباشد از میان نمی رود.
و. موضوع تشكیل تراستها و كارتلها و استثمار طبقه تولیدكننده و طبقه مصرف كننده از میان می رود.
ز. هم استثمار تولیدكننده به واسطه سلب مالكیت از ابزار تولید و هم استثمار مصرف كننده به واسطه جلوگیری از تجارت آزاد از بین می رود.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 566
ح. سود كارنكرده چه به شكل ارث و چه به شكل دیگر وجود نخواهد داشت.
ط. دیگر گروهی به قیمت بدبختی گروهی دیگر خوشی نخواهند كرد.
در كتاب المذهب الاقتصادی بین الشیوعیة و الاسلام تألیف سعید رمضان می گوید:
اركان كمونیسم پنج است:
1. استیلای طبقه كارگر بر حكومت.
2. پایان دادن به سرمایه و سود حاصل از سرمایه.
3. ملی كردن وسائل تولید، زمین و توابع آن و كارخانه های بزرگ.
4. پایان دادن به اجتماع طبقاتی.
5. پایان دادن به دولت و حكومت.
می توان گفت كه تمام اصول پیشنهادی سوسیالیستها فقط به عنوان طرد اصول سرمایه داری نیست، بلكه همان طوری كه در كتاب سرمایه داری و سوسیالیسم شاله آمده اصول سوسیالیستی یك آرمان عالی است كه بهترین طرز زندگی بشر است و رفاه و آسایش او را به بهترین وجهی تضمین می كند؛ یعنی شاید بشود گفت كه سوسیالیستها نه تنها به عنوان اینكه سرمایه داری ظالمانه است و راه سومی وجود ندارد سوسیالیسم را انتخاب كرده اند، یعنی از راه ابطال احدالضدین ضد دیگر را انتخاب كرده اند، بلكه مدعی هستند قطع نظر از اینكه آن راه راه ظالمانه است این راه منطقاً و از طریق مثبت بهترین راه بشر است، بهتر از این نمی شود فرض كرد كه توده مردم بر اقتصاد خودشان حاكم و مسلط باشند نه عده معدودی، و مردم همه برای یكدیگر كار كنند نه برای سود یك طبقه خاص، و همه صادقانه در سود كار یكدیگر شریك باشند و ناهمواریهای اجتماعی را كه سبب پست و بلندی ها شده است هموار كنند؛ و به عقیده آنها این سرمایه داری است كه خود به خود به سوسیالیسم منتهی می شود.
سوسیالیستها چنانكه از كتاب اصول علم اقتصاد نوشین برمی آید معتقدند كه اقتصاد طبیعی اشتراكی كهن و اقتصاد طبیعی اشتراكی آینده با اراده و شعور تنظیم می شود، اما اقتصاد سرمایه داری چون براساس مالكیت فردی است قهراً شعور
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 567
یگانه ای بر آن حكومت نمی كند و قوانین لایشعر عرضه و تقاضا آن را تحت نفوذ قرار می دهد.
در كتاب بالا نظام غیر اشتراكی را به دو قسم تقسیم می كند: اقتصاد ساده تجارتی و اقتصاد سرمایه داری. اقتصاد اول آن است كه از نیروی كار دیگران استفاده نمی كند، برخلاف دوم. به عبارت دیگر در اقتصاد ساده تجارتی تولیدكننده خود مالك و فروشنده است، و در اقتصاد سرمایه داری تولیدكننده مالك و فروشنده نیست. تنها در قسم دوم است كه مسئله ارزش اضافی پیش می آید.
روش اقتصادی اسلام
اكنون ببینیم در میان مشخصات گذشته كه برای دو رژیم مزبور گفتیم كدامیك با اسلام منطبق است و كدامیك نیست.
الف. مالكیت فردی نسبت به چیزی كه خودِ مالك تولید كرده است، این اندازه، هم مورد موافقت سرمایه داران است و هم مورد موافقت سوسیالیستها و با موازین اسلامی نیز منطبق است؛ چیزی كه هست سوسیالیستها می گویند با توسعه وسائل تولید سرمایه داری ادامه كار مؤسسات تولیدی خصوصی عملًا غیرممكن است.
ب. ارث. در ارث سرمایه داری اختیار مطلق با مورّث است. در اسلام فقط نسبت به ثلث، مالك اختیار مطلق دارد و باقی طبق ما فَرَض باید تقسیم شود؛ اما سوسیالیستها ارث به اولاد را فقط می پذیرند لیس الّا.
ج. طبیعی بودن- نه ظالمانه بودن- اختلاف افراد در ثروت و مالكیت. از نظر سرمایه داری می تواند این اختلاف خیلی فاحش باشد؛ از نظر اسلام اختلاف فاحش كه منتهی به فقر طبقه دیگر- نه به واسطه بیماری بلكه به واسطه بیكاری یا قلّت مزد- بشود ممكن نیست جز از طریق ظلم و استثمار.
د. مالكیت ثروت به وسیله استخدام نیروی طبقه كارگر در یك مؤسسه تولیدی.
سوسیالیستها مدعی هستند كه سودی كه سرمایه دار از این راه می برد همان ارزش اضافی نیروی طبقه كارگر است؛ علیهذا مطلقاً- نه تنها در رژیم مخصوص سرمایه داری قرن 19 و 20- منتهی به استثمار می شود. به طور مسلّم اسلام اصل استخدام، مزد دادن در كارهای غیر تولیدی وسیله سرمایه داری، نظیر مزد خیاط و
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 568
عمله بنّایی و مستخدم خانه و بالاخره عمل استیجار رقبات را در این گونه كارها تجویز می كند و لازمه معتبر شناختن مالكیت فردی، ولو در غیر وسائل تولید، ضرورت این عمل است. و اما استخدام كارگر برای تولید و فروش محصول كار او؟
معلوم نیست كه در صدر اسلام تا زمانهای نزدیك به زمان ما اینچنین عملی بوده است یا نبوده است. مثلًا استخدام شبان برای گوسفند بوده است ولی استخدام بافنده برای كارگاه بوده است یا نبوده است؟ مثلًا استخدام عمله برای ساختن خانه برای سكونت بوده است ولی آیا استخدام عمله برای ساختن خانه هایی برای فروش بوده است یا نبوده است؟ و به هر حال اگر به دلیل قاطع ثابت شود كه سودی كه از این راه عاید مالك می شود ارزش اضافی نیروی كارگر است و ظلم و استثمار است آیا با اصول اسلام قابل انطباق هست یا نیست؟ بعلاوه قطع نظر از ارزش اضافی مستلزم تسلط اقتصادی و حتی سیاسی افرادی بر اجتماع است و آیا اسلام این گونه تسلطها را می پذیرد یا نه؟.
و اما مالكیت ثروت به وسیله ابزار تولید بدون استخدام طبقه كارگر مسلماً جایز است.
ه. ربا. نظر اسلام در اینجا مشخص است «1».
و. تشكیل تراست. از نظر اسلام هیچ مجوزی نیست كه شخص خاصی فروش كالا یا تولید كالای معینی را در انحصار خود قرار دهد.
ز. تشكیل كارتل. صِرف تشریك مساعی افراد یا شركتها و مؤسساتی ممنوع نیست ولی اگر هدف ایجاد بازار سیاه است ممنوع است.
ح. افراد در تولید آزادند یا نه؟ به عبارت دیگر هدف تولید باید چه باشد؟ هرچه سود دارد؟ یا هرچه مفید است؟ در رژیم سرمایه داری آزادی مطلق است. در رژیم سوسیالیستی چون تولید و تقسیم به دست اجتماع است قهراً دائر مدار احتیاج اجتماع است. در اسلام با حفظ مالكیت فردی جلوی آزادی تولید را در غیر امور مورد احتیاج اجتماع گرفته اند. مكاسب محرّمه عبارت است از كسب به كار غیر مفید یا مضر.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 569
ط. آیا اسلام تسلط اقتصادی و دیكتاتوری افراد معین را و رهبری اقتصادی افراد معین را در اجتماع به بهانه مالكیت فردی می پذیرد؟ یا این جهت چون مربوط به مصالح عالیه اجتماع است، بعلاوه سلب آزادی عموم است آن را نمی پذیرد؟.
اصول و موازین كلی اسلامی با تسلط و دیكتاتوری اقتصادی توافق ندارد.
ی. رابطه كار و ثروت. آیا همیشه ثروت باید ناشی از كار باشد؟ یا باید ناشی از كار دیگری بدون میل و رضای او نباشد. سوسیالیستها چون طرفدار این اصلند كه ثروت الزاماً باید ناشی از كار باشد ارث را منع می كنند، قهراً هبه و بخشش را هم باید از طرف بخشش كننده و گیرنده ظالمانه بدانند. سود بازیافته اگر وجود پیدا كند از نظر اسلام منعی ندارد، نظیر قرعه كشی و جایزه نه لاتار.
یا. در اختیار گرفتن نرخ كارگر به وسیله ایجاد محیط اضطراری. لازمه رژیم سرمایه داری این است؛ آیا اسلام ایجاد این گونه اضطرارها را جایز می شمارد یا نه؟.
یب. سوسیالیستها مدعی هستند كه هرچند مالكیت فردی را مطلقاً نفی نمی كنند ولی با تكامل ابزار تولید مالكیت فردی مستلزم استثمار است، پس در صورت تكامل وسائل تولید خواه ناخواه باید اجتماع سوسیالیستی برقرار گردد بلكه خواه ناخواه برقرار می شود. علیهذا الزاماً در پرتو تكامل وسائل تولید چون مالكیت فردی ممكن نیست همه باید از قانون «كار به قدر طاقت و خرج به قدر احتیاج» استفاده كنند.
به عقیده ما فرضاً تكامل وسائل تولید مستلزم ملی شدن و عمومی شدن آنها باشد مستلزم نفی و عدم امكان مالكیت فردی نیست و اصل «كار به قدر طاقت و خرج به قدر احتیاج» خود نوعی ظلم و استثمار است.
یج. آیا همه لازم است كار كنند، آن طور كه سوسیالیستها می گویند، یا كار وظیفه فقرا و در زمینه احتیاج است، آن طور كه سرمایه دارها می گویند، و یا كار به هر حال واجب و لازم است چنانكه از منطق اسلام برمی آید؟.
سوسیالیستها معمولًا سرمایه داری را این طور تعریف می كنند:
رژیمی كه اجازه می دهد امور اقتصادی جامعه دربست در اختیار افراد معینی قرار بگیرد.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 570
البته بدون شك نباید امور اقتصادی جامعه دربست در اختیار افراد معینی قرار بگیرد، اما لازمه این جهت نفی مالكیت فردی مطلقاً یا اشتراك افراد در كار یكدیگر و حتی نفی مالكیت فردی بر ابزار تولید نیست.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 571
قرآن و اقتصاد
1. نظرات كلی راجع به مال:
الف. وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ امْوالَكُمُ الَّتی جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیاماً «1»
.
ب. لا تَأْكُلوا امْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ الّا انْ تَكونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ «2»
.
ج. آیات نهی از اسراف و تبذیر: انَّ الْمُبَذِّرینَ كانوا اخْوانَ الشَّیاطینِ «3»
.
د. كَیْلا یَكونَ دولَةً بَیْنَ الْاغْنِیاءِ مِنْكُمْ «4»
.
ه. وَالَّذینَ فی امْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلومٌ. لِلسّائِلِ وَ الَمحْرومِ «5»
.
و. آیات منع از ربا.
2. انفاقات:
الف. آیات عمومی راجع به انفاقات.
ب. انفاقات واجبه:.
وَاعْلَموا انَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ ... «6» انَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكینِ ... «7»
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 572
3. فیئ و غنائم:
وَ ما افاءَ اللَّهُ عَلی رَسولِهِ مِنْهُمْ فَما اوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِكابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلی مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ عَلی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدیرٌ. ما افاءَ اللَّهُ عَلی رَسولِهِ مِنْ اهْلِ الْقُری فَلِلّهِ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساكینِ وَابْنِ السَّبیلِ كَیْلا یَكونَ دولَةً بَیْنَ الْاغْنِیاءِ مِنْكُمْ «1»
.
ایضاً: یَسْئَلونَكَ عَنِ الْانْفالِ قُلِ الْانْفالُ ... «2»
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 573
پول و مال
خوبی و بدی پول. پول با اینكه بهترین وسیله قدرت و كارگشایی و حاجت زدایی است، چرا از طرف معلمین اخلاق نكوهش شده است «1»؟ آیا به قول ماركسیستها برای اغفال دارندگان آن بوده است، یا آنكه آن معلمین در عین حال توجه داشته اند كه همین پول قادر است كه وسیله بدبختی خود صاحب پول و دیگران قرار بگیرد:
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 569 روش اقتصادی اسلام ..... ص : 567
ز. جایز نشمردن رباخواری.
ح. نامشروع بودن تراست و كارتل.
ط. در جامعه سوسیالیستی هدف تولید نفع اجتماع است نه سود افراد.
ی. هم مالكیت طبیعت و هم مالكیت سرمایه تولیدی مردود است.
یا. طبقه كارگر از غلامی طبقه سرمایه دار كه احتیاج به جای شلاق در بدن او كار می كند آزاد می شود.
یب. در جامعه سوسیالیستی همه باید كار كنند، كسی مجاز نیست كار نكند.
یج. همه باید برای همه كار كنند نه برای مسابقه فردی و عقب زدن دیگران.
(شاله ص 50).
ید. همه برای همه كار می كنند یعنی همه شریك كار یكدیگر می شوند و سهم مساوی می برند. (شاله ص 52).
یه. سلطنت كار
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 565
یو. هماهنگی آزادانه كوششها.
یز. مالكیت اجتماعی.
اگر درست دقت كنیم می بینیم كار عمده سوسیالیستها انتقاداتی است كه بر روش سرمایه داری دارند، و اما آنچه خودشان به عنوان راه حل پیشنهاد كرده اند از یك مطلب تجاوز نمی كند:
الف «1».
ب. سلب مالكیت فردی مطلق.
ج. از بین بردن ارزش پول.
و یا سه مطلب: یكی سلب مالكیت از سرمایه یعنی ابزار تولید، و دیگری ابطال ارث، سوم [جلوگیری از] تجارت آزاد. می گویند اگر این كار بشود كارهای زیر صورت می گیرد:
الف. قدرت اقتصادی به عموم منتقل می شود.
ب. هدف تولید منافع عموم خواهد بود نه امور تجملی یا مخرب.
ج. رژیم تولیدی سرمایه داری و نظام كارگر و كارفرما از میان می رود و استثمار طرد می شود.
د. تفاوت طبقاتی مطلقاً از بین می رود یا به حداقل می رسد. اگر سلب مالكیت به طور كلی بشود تفاوت بكلی از میان می رود اما اگر از ابزار تولید شود به حداقل نزول پیدا می كند.
ه. رباخواری نیز از میان می رود. با سلب مالكیت فردی به طور مطلق كه خیلی واضح است؛ و با سلب مالكیت از وسائل انتاج، ربای انتاجی از بین می رود اما ربای استهلاكی مادامی كه تعاون در اجتماع نباشد از میان نمی رود.
و. موضوع تشكیل تراستها و كارتلها و استثمار طبقه تولیدكننده و طبقه مصرف كننده از میان می رود.
ز. هم استثمار تولیدكننده به واسطه سلب مالكیت از ابزار تولید و هم استثمار مصرف كننده به واسطه جلوگیری از تجارت آزاد از بین می رود.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 566
ح. سود كارنكرده چه به شكل ارث و چه به شكل دیگر وجود نخواهد داشت.
ط. دیگر گروهی به قیمت بدبختی گروهی دیگر خوشی نخواهند كرد.
در كتاب المذهب الاقتصادی بین الشیوعیة و الاسلام تألیف سعید رمضان می گوید:
اركان كمونیسم پنج است:
1. استیلای طبقه كارگر بر حكومت.
2. پایان دادن به سرمایه و سود حاصل از سرمایه.
3. ملی كردن وسائل تولید، زمین و توابع آن و كارخانه های بزرگ.
4. پایان دادن به اجتماع طبقاتی.
5. پایان دادن به دولت و حكومت.
می توان گفت كه تمام اصول پیشنهادی سوسیالیستها فقط به عنوان طرد اصول سرمایه داری نیست، بلكه همان طوری كه در كتاب سرمایه داری و سوسیالیسم شاله آمده اصول سوسیالیستی یك آرمان عالی است كه بهترین طرز زندگی بشر است و رفاه و آسایش او را به بهترین وجهی تضمین می كند؛ یعنی شاید بشود گفت كه سوسیالیستها نه تنها به عنوان اینكه سرمایه داری ظالمانه است و راه سومی وجود ندارد سوسیالیسم را انتخاب كرده اند، یعنی از راه ابطال احدالضدین ضد دیگر را انتخاب كرده اند، بلكه مدعی هستند قطع نظر از اینكه آن راه راه ظالمانه است این راه منطقاً و از طریق مثبت بهترین راه بشر است، بهتر از این نمی شود فرض كرد كه توده مردم بر اقتصاد خودشان حاكم و مسلط باشند نه عده معدودی، و مردم همه برای یكدیگر كار كنند نه برای سود یك طبقه خاص، و همه صادقانه در سود كار یكدیگر شریك باشند و ناهمواریهای اجتماعی را كه سبب پست و بلندی ها شده است هموار كنند؛ و به عقیده آنها این سرمایه داری است كه خود به خود به سوسیالیسم منتهی می شود.
سوسیالیستها چنانكه از كتاب اصول علم اقتصاد نوشین برمی آید معتقدند كه اقتصاد طبیعی اشتراكی كهن و اقتصاد طبیعی اشتراكی آینده با اراده و شعور تنظیم می شود، اما اقتصاد سرمایه داری چون براساس مالكیت فردی است قهراً شعور
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 567
یگانه ای بر آن حكومت نمی كند و قوانین لایشعر عرضه و تقاضا آن را تحت نفوذ قرار می دهد.
در كتاب بالا نظام غیر اشتراكی را به دو قسم تقسیم می كند: اقتصاد ساده تجارتی و اقتصاد سرمایه داری. اقتصاد اول آن است كه از نیروی كار دیگران استفاده نمی كند، برخلاف دوم. به عبارت دیگر در اقتصاد ساده تجارتی تولیدكننده خود مالك و فروشنده است، و در اقتصاد سرمایه داری تولیدكننده مالك و فروشنده نیست. تنها در قسم دوم است كه مسئله ارزش اضافی پیش می آید.
روش اقتصادی اسلام
اكنون ببینیم در میان مشخصات گذشته كه برای دو رژیم مزبور گفتیم كدامیك با اسلام منطبق است و كدامیك نیست.
الف. مالكیت فردی نسبت به چیزی كه خودِ مالك تولید كرده است، این اندازه، هم مورد موافقت سرمایه داران است و هم مورد موافقت سوسیالیستها و با موازین اسلامی نیز منطبق است؛ چیزی كه هست سوسیالیستها می گویند با توسعه وسائل تولید سرمایه داری ادامه كار مؤسسات تولیدی خصوصی عملًا غیرممكن است.
ب. ارث. در ارث سرمایه داری اختیار مطلق با مورّث است. در اسلام فقط نسبت به ثلث، مالك اختیار مطلق دارد و باقی طبق ما فَرَض باید تقسیم شود؛ اما سوسیالیستها ارث به اولاد را فقط می پذیرند لیس الّا.
ج. طبیعی بودن- نه ظالمانه بودن- اختلاف افراد در ثروت و مالكیت. از نظر سرمایه داری می تواند این اختلاف خیلی فاحش باشد؛ از نظر اسلام اختلاف فاحش كه منتهی به فقر طبقه دیگر- نه به واسطه بیماری بلكه به واسطه بیكاری یا قلّت مزد- بشود ممكن نیست جز از طریق ظلم و استثمار.
د. مالكیت ثروت به وسیله استخدام نیروی طبقه كارگر در یك مؤسسه تولیدی.
سوسیالیستها مدعی هستند كه سودی كه سرمایه دار از این راه می برد همان ارزش اضافی نیروی طبقه كارگر است؛ علیهذا مطلقاً- نه تنها در رژیم مخصوص سرمایه داری قرن 19 و 20- منتهی به استثمار می شود. به طور مسلّم اسلام اصل استخدام، مزد دادن در كارهای غیر تولیدی وسیله سرمایه داری، نظیر مزد خیاط و
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 568
عمله بنّایی و مستخدم خانه و بالاخره عمل استیجار رقبات را در این گونه كارها تجویز می كند و لازمه معتبر شناختن مالكیت فردی، ولو در غیر وسائل تولید، ضرورت این عمل است. و اما استخدام كارگر برای تولید و فروش محصول كار او؟
معلوم نیست كه در صدر اسلام تا زمانهای نزدیك به زمان ما اینچنین عملی بوده است یا نبوده است. مثلًا استخدام شبان برای گوسفند بوده است ولی استخدام بافنده برای كارگاه بوده است یا نبوده است؟ مثلًا استخدام عمله برای ساختن خانه برای سكونت بوده است ولی آیا استخدام عمله برای ساختن خانه هایی برای فروش بوده است یا نبوده است؟ و به هر حال اگر به دلیل قاطع ثابت شود كه سودی كه از این راه عاید مالك می شود ارزش اضافی نیروی كارگر است و ظلم و استثمار است آیا با اصول اسلام قابل انطباق هست یا نیست؟ بعلاوه قطع نظر از ارزش اضافی مستلزم تسلط اقتصادی و حتی سیاسی افرادی بر اجتماع است و آیا اسلام این گونه تسلطها را می پذیرد یا نه؟.
و اما مالكیت ثروت به وسیله ابزار تولید بدون استخدام طبقه كارگر مسلماً جایز است.
ه. ربا. نظر اسلام در اینجا مشخص است «1».
و. تشكیل تراست. از نظر اسلام هیچ مجوزی نیست كه شخص خاصی فروش كالا یا تولید كالای معینی را در انحصار خود قرار دهد.
ز. تشكیل كارتل. صِرف تشریك مساعی افراد یا شركتها و مؤسساتی ممنوع نیست ولی اگر هدف ایجاد بازار سیاه است ممنوع است.
ح. افراد در تولید آزادند یا نه؟ به عبارت دیگر هدف تولید باید چه باشد؟ هرچه سود دارد؟ یا هرچه مفید است؟ در رژیم سرمایه داری آزادی مطلق است. در رژیم سوسیالیستی چون تولید و تقسیم به دست اجتماع است قهراً دائر مدار احتیاج اجتماع است. در اسلام با حفظ مالكیت فردی جلوی آزادی تولید را در غیر امور مورد احتیاج اجتماع گرفته اند. مكاسب محرّمه عبارت است از كسب به كار غیر مفید یا مضر.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 569
ط. آیا اسلام تسلط اقتصادی و دیكتاتوری افراد معین را و رهبری اقتصادی افراد معین را در اجتماع به بهانه مالكیت فردی می پذیرد؟ یا این جهت چون مربوط به مصالح عالیه اجتماع است، بعلاوه سلب آزادی عموم است آن را نمی پذیرد؟.
اصول و موازین كلی اسلامی با تسلط و دیكتاتوری اقتصادی توافق ندارد.
ی. رابطه كار و ثروت. آیا همیشه ثروت باید ناشی از كار باشد؟ یا باید ناشی از كار دیگری بدون میل و رضای او نباشد. سوسیالیستها چون طرفدار این اصلند كه ثروت الزاماً باید ناشی از كار باشد ارث را منع می كنند، قهراً هبه و بخشش را هم باید از طرف بخشش كننده و گیرنده ظالمانه بدانند. سود بازیافته اگر وجود پیدا كند از نظر اسلام منعی ندارد، نظیر قرعه كشی و جایزه نه لاتار.
یا. در اختیار گرفتن نرخ كارگر به وسیله ایجاد محیط اضطراری. لازمه رژیم سرمایه داری این است؛ آیا اسلام ایجاد این گونه اضطرارها را جایز می شمارد یا نه؟.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 576 یادداشت نظری به نظام اقتصادی اسلام ..... ص : 575
یب. سوسیالیستها مدعی هستند كه هرچند مالكیت فردی را مطلقاً نفی نمی كنند ولی با تكامل ابزار تولید مالكیت فردی مستلزم استثمار است، پس در صورت تكامل وسائل تولید خواه ناخواه باید اجتماع سوسیالیستی برقرار گردد بلكه خواه ناخواه برقرار می شود. علیهذا الزاماً در پرتو تكامل وسائل تولید چون مالكیت فردی ممكن نیست همه باید از قانون «كار به قدر طاقت و خرج به قدر احتیاج» استفاده كنند.
به عقیده ما فرضاً تكامل وسائل تولید مستلزم ملی شدن و عمومی شدن آنها باشد مستلزم نفی و عدم امكان مالكیت فردی نیست و اصل «كار به قدر طاقت و خرج به قدر احتیاج» خود نوعی ظلم و استثمار است.
یج. آیا همه لازم است كار كنند، آن طور كه سوسیالیستها می گویند، یا كار وظیفه فقرا و در زمینه احتیاج است، آن طور كه سرمایه دارها می گویند، و یا كار به هر حال واجب و لازم است چنانكه از منطق اسلام برمی آید؟.
سوسیالیستها معمولًا سرمایه داری را این طور تعریف می كنند:
رژیمی كه اجازه می دهد امور اقتصادی جامعه دربست در اختیار افراد معینی قرار بگیرد.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 570
البته بدون شك نباید امور اقتصادی جامعه دربست در اختیار افراد معینی قرار بگیرد، اما لازمه این جهت نفی مالكیت فردی مطلقاً یا اشتراك افراد در كار یكدیگر و حتی نفی مالكیت فردی بر ابزار تولید نیست.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 571
قرآن و اقتصاد
1. نظرات كلی راجع به مال:
الف. وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ امْوالَكُمُ الَّتی جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیاماً «1»
.
ب. لا تَأْكُلوا امْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ الّا انْ تَكونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ «2»
.
ج. آیات نهی از اسراف و تبذیر: انَّ الْمُبَذِّرینَ كانوا اخْوانَ الشَّیاطینِ «3»
.
د. كَیْلا یَكونَ دولَةً بَیْنَ الْاغْنِیاءِ مِنْكُمْ «4»
.
ه. وَالَّذینَ فی امْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلومٌ. لِلسّائِلِ وَ الَمحْرومِ «5»
.
و. آیات منع از ربا.
2. انفاقات:
الف. آیات عمومی راجع به انفاقات.
ب. انفاقات واجبه:.
وَاعْلَموا انَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ ... «6» انَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكینِ ... «7»
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 572
3. فیئ و غنائم:
وَ ما افاءَ اللَّهُ عَلی رَسولِهِ مِنْهُمْ فَما اوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِكابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلی مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ عَلی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدیرٌ. ما افاءَ اللَّهُ عَلی رَسولِهِ مِنْ اهْلِ الْقُری فَلِلّهِ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساكینِ وَابْنِ السَّبیلِ كَیْلا یَكونَ دولَةً بَیْنَ الْاغْنِیاءِ مِنْكُمْ «1»
.
ایضاً: یَسْئَلونَكَ عَنِ الْانْفالِ قُلِ الْانْفالُ ... «2»
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 573
پول و مال
خوبی و بدی پول. پول با اینكه بهترین وسیله قدرت و كارگشایی و حاجت زدایی است، چرا از طرف معلمین اخلاق نكوهش شده است «1»؟ آیا به قول ماركسیستها برای اغفال دارندگان آن بوده است، یا آنكه آن معلمین در عین حال توجه داشته اند كه همین پول قادر است كه وسیله بدبختی خود صاحب پول و دیگران قرار بگیرد:
اهْلَكَ النّاسَ الدِّرْهَمُ الْبیضُ وَ الدّینارُ الصَّفْر. یا صَفْراءُ یا بَیْضاءُ غُرّی غَیْری. الْمالُ وَ الْبَنونَ زینَةُ الْحَیوةِ الدُّنْیا ... (كهف/ 46).
وَیْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. الَّذی جَمَعَ مالًا وَ عَدَّدَهُ. یَحْسَبُ انَّ مالَهُ اخْلَدَهُ. (همزه/ 1- 3).
(اعتقاد به قدرت كاذب پول).
تَبَّتْ یَدا ابی لَهَبٍ وَ تَبَّ. ما اغْنی عَنْهُ مالُهُ وَ ما كَسَبَ. (ابولهب/ 1 و 2)
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 574
... ما اغْنی عَنّی مالِیَه. هَلَكَ عَنّی سُلْطانِیَه. (حاقّه/ 28 و 29).
زُیِّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ ... (آل عمران/ 14).
الَّذینَ یَكْنِزونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ ... (توبه/ 34).
از طرف دیگر:
كُتِبَ عَلَیْكُمْ اذا حَضَرَ احَدَكُمُ الْمَوْتُ انْ تَرَكَ «خَیْراً» الْوَصِیَّةُ ...
(بقره/ 180).
وَ لاتُؤْتُوا السُّفَهاءَ امْوالَكُمُ الَّتی جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیاماً. (نساء/ 5).
فَاذا قُضِیَتِ الصَّلوةُ فَانْتَشِروا فِی الْارْضِ وَابْتَغوا مِنْ فَضْلِ اللَّه.
(جمعه/ 10).
وَ لا یَأْتَلِ اولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ انْ یُؤْتوا اولِی الْقُرْبی . (نور/ 22).
وَ یُمْدِدْكُمْ بِامْوالٍ وَبَنینَ وَ یَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَكُمْ انْهاراً. (نوح/ 12).
وَ لَقَدْ مَكَّنّاكُمْ فِی الْارْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فیها مَعایِشَ. (اعراف/ 10).
نِعْمَ الْمالُ الصّالِحُ لِلرَّجُلِ الصّالِحِ. ما وَقَی الْمَرْءُ بِهِ عِرْضَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ. الَّذینَ یَبْخَلونَ وَ یَأْمُرونَ النّاسَ بِالْبُخْلِ وَ یَكْتُمونَ ما اتیهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.
(نساء/ 37).
وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّذینَ یَبْخَلونَ بِما اتیهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ ...
(آل عمران/ 180)
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 575
یادداشت نظری به نظام اقتصادی اسلام
1. مسئله جدایی و یا عدم جدایی مسائل زندگی ... زندگی یك واحد مركب و یا منظم است.
2. اگر دین تنها رفتن به كلیسا یا مسجد می بود ... ولی این مطلب درباره هر دینی صادق باشد درباره اسلام صادق نیست.
3. اسلام دو نوع پیوند با اقتصاد دارد، یكی مستقیم و یكی غیرمستقیم.
4. مقدمتاً نظر اسلام درباره ثروت چیست؟ آیا چیزی است منفور و دورانداختنی؟ شی ء دورانداختنی تولیدش، مبادله اش، مصرف رساندنش، توصیه نمی شود اما مال و ثروت تولیدش، مبادله اش، مصرف رساندنش توصیه می شود، تضییع و اسرافش ممنوع است، حقوق قضایی و جزایی دارد، دفاع از آن جهاد و شهادت است، برای مال حقی بر انسان است، در قرآن «خیر» نامیده شده است.
5. موضوع بحث ما اقتصاد برنامه ای است نه اقتصاد علمی. لهذا فیزیك اسلامی نداریم ولی اقتصاد اسلامی داریم.
6. امروز بحث زیادی هست درباره سوسیالیسم و كاپیتالیسم و یك فكر ارسطویی هم در كار است كه حتماً به یكی از ایندو باید پیوست. ما مسائلی را می توانیم مطرح كنیم و جواب آن را از اسلام بخواهیم:
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 576
الف. آیا اسلام اصل مالكیت را می پذیرد یا نمی پذیرد؟ اسلام اصل مالكیت را می پذیرد ولی مالكیت طبیعت حكمی دارد و مالكیت ماشین، امروز حكمی دیگر دارد.
ب. آیا مال و ثروت در درجه اول تعلق دارد به اجتماع و در درجه دوم به فرد؟ و یا اینكه ثروت به فرد تعلق دارد صد درصد؟ جواب اول است.
ج. آیا آنچه امروز در جهان به نام رژیم سرمایه داری موجود است عادلانه است یا ظالمانه؟ جواب این است: ظالمانه است.
د. آیا اسلام با این نظر موافق است كه امور اقتصادی تحت نظر اعضای مدیر و با فهم و خیرخواه جامعه قرار گیرد؟ یا به حكم النّاسُ مُسَلَّطونَ عَلی امْوالِهِمْ هركس باید مستبداً در امور اقتصادی مداخله كند؟ جواب این است كه می تواند [امور اقتصادی تحت نظر اعضای مدیر و با فهم و خیرخواه جامعه قرار گیرد.].
ه. آیا اصل «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» را اسلام به عنوان یك اصل حقوقی می پذیرد یا نمی پذیرد؟ خیر، این نوعی استثمار است، بعلاوه نیروی فعالیت را از كار می گیرد.
و. آیا اسلام به طور كلی اداره اجتماع را از روی شعور و اراده می پذیرد یا نمی پذیرد؟ البته می پذیرد.
ز. آیا اسلام با استثمار موافق است یا نه؟ البته نه، لاتَكونُ جَناةُ ایْدیهِمْ لِغَیْرِ افْواهِهِمْ..
ح. آیا در عصر ما مناسباتی پیش آمده كه جز با سلب مالكیت فردی از ابزار تولید برقراری عدالت میسر نیست؟ به نظر ما طرح این مسئله به این صورت صحیح نیست.
7. دو مسئله است: یكی اینكه آیا لازم است تولید و توزیع ثروت تحت كنترل اجتماع درآید و چنین حقی حكومت یا اجتماع دارد یا ندارد (كه ملاك سوسیالیسم شمرده شده است)؟ بدون شك دارد. مسئله دیگر این است كه آیا خواسته و میل مردم و اشتهای مردم باید منبع درآمد باشد، یا منبع درآمد باید احتیاجات واقعی مردم باشد نه هرچه تقاضایش وجود پیدا كند و احیاناً تقاضا به وجود آید؟ اسلام كه با اخلاق و مصالح اجتماعی توأم است دوم را اجازه نمی دهد، لهذا اكل به باطل را اجازه نمی دهد.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج 20 578 یادداشت نظری به نظام اقتصادی اسلام ..... ص : 575
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 577
8. مكاسب محرّمه: بت و صلیب، شراب، اعیان نجسه، آلات قمار، بیع سلاح للاعداء، كتب ضلال، تدلیس ماشطه، نجش، مجسمه سازی، هجو مؤمن، غش، لغو و لهو، اعانت ظلمه، كهانت، اكتساب به واجبات ...
9. در دنیای امروز آنچه وجود دارد ایجاد تعادل میان تولید و توزیع، و تقسیم عادلانه یا متساوی ثروت است، ولی مسئله هماهنگ ساختن میان احتیاجات واقعی و میان تولید و مبادله مطرح نیست.
10. از مجموع دستورهای اسلام باید فلسفه اسلام را كشف كرد، و به خوبی كشف می شود.
11. عطف به نمره 8، اسلام درآمد از طریق اغراء به جهل را نظیر بیع بت و صلیب به نام آزادی جایز نمی شمارد، و همچنین از طریق اغفال مردم. بیع كتب ضلال یا كتب فساد اخلاق یا فیلمهای اینچنین، نجش، تدلیس ماشطه، مدح من لایستحق المدح، كهانت، مجسمه سازی از این قبیل است. (به نام آزادی این را هم مجاز می دانند.).
همچنین تقویت دشمن به هر شكل، بیع سلاح لاعداء الدین، بلكه هر معامله اقتصادی كه سبب تقویت دشمن مسلمین گردد. همچنین تحصیل درآمد از راه تولید و یا مبادله موادی كه مصرف آنها برای بشر زیانبار است: مشروب، هروئین، آلات قمار.
همچنین اموری كه مضر نیست ولی اتلاف وقت است، لهو و لغو است. نوع دیگر آنهاست كه فوق مسائل اقتصادی است از قبیل قضاوت، اجرت بر واجبات.
نوع دیگر تجمل پرستی ها از قبیل خرید و فروش ظروف طلا و نقره است.
12. آیا واقعاً در مناسبات اقتصادی عصر ما تحولاتی به وجود آمده كه جز با سلب مالكیت فردی از ابزار تولید و لااقل ماشین اجرای عدالت و مساوات میسر نیست؟.
13. رابطه اقتصاد با عدالت و مساوات، مسئله حق طبیعی و تكوینی، مسئله استثمار.
14. اصل «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» اگر به صورت قانون درآید اولًا استثمار است، ثانیاً نیروی فعالیت را تضعیف می كند زیرا آزادی و رقابت را از میان می برد.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 20، ص: 578
15. دو چیز مانع رشد ثروت است: یكی تمركز سرمایه به دست افراد كه احیاناً فلسفه افقار را در توده عمل می كنند، و دیگر اجرای اصل «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج». از نظر اسلام، هم باید منابع ثروت، آزاد و در اختیار همه باشد و ثروت به صورت احتكار و گنج و زمین بایر در نیاید و هم ثمره فعالیت هر كسی برای خودش محترم باشد.
اسلام از طرفی به حكم «وَلَقَدْ مَكَّنّاكُمْ فِی الْارْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فیها مَعایِشَ ...» و «هُوَ انْشَأكُمْ مِنَ الْارْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فیها ...»، «وَالْأرْضَ وَضَعَها لِلْانامِ»، «الَّذینَ یَكْنِزونَ الذَّهَبَ ...» همه سرمایه های اولیه و ثانویه را برای بشر و در خدمت او قرار داده است، پس نباید راكد یعنی به صورت موات یا احتكار یا گنج و ذخیره بماند (فلسفه زكات)، و از طرفی بیكاری و ركود فعالیت را ولو تحت عنوان اشتراك اجباری در كار و مرض اداره پیدا كردن محكوم می كند. مَثل طبیعت و انسان مَثل مادر و كودك است. تشبیه طبیعت به زن و انسان به مرد؛ و تولید ثروت به منزله تولید نسل است، لهذا انَّكُمْ مَسْؤولونَ حَتّی عَنِ الْبِقاعِ وَ الْبَهائِمِ.